تعمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) التي تمر بمرحلة صعبة خلال السنة الجارية بسبب تذبذب أسعار النفط على ضمان استقرار "دائم" للسوق الدولية للخام "لصالح جميع المتعاملين". ولهذا الغرض عقدت المنظمة خلال سنة 2008 اجتماعين طارئين شهري فيفري واكتوبر وتتهيأ لعقد لقاء آخر هذا الأسبوع بوهران من شأنه أن يتوج بقرارات حول تقليص إنتاج بلدان المنظمة من أجل دعم أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 70 بالمائة من مستوياتها القياسية التي بلغت شهر جويلية الفارط 147 دولار للبرميل. وأشار كل من وزير الطاقة والمناجم الرئيس الحالي لمنظمة الأوبيب، شكيب خليل، والأمين العام للمنظمة، عبد الله البدري، إلى حدوث إجماع عام بشأن تقليص عرض منظمة الأوبيب خلال اجتماع وهران. ونظم اجتماع "تشاوري" منذ اسبوعين بالقاهرة حيث قررت منظمة الاوبيب خلاله الإبقاء على حصصها في الإنتاج. واعتبر خليل خلال هذا اللقاء أن تأجيل القرار حول انتاج دول المنظمة الى اجتماع وهران يعد استراتيجية لتقييم تطور السوق. وقال في هذا السياق "سيمكننا ذلك من معرفة رد فعل السوق من أجل اتخاذ القرار السديد". وكانت منظمة الأوبيب قد قررت شهر فيفري (الإجتماع الطارئ) ومارس (الإجتماع العادي) الإبقاء على عرضها في السوق معتبرة التغيير غير ضروري للحد من ارتفاع الأسعار. وأرجع أعضاء منظمة الأوبيب الذين اعتبروا أن السوق كانت ممونة بالقدر الكافي إرتفاع الأسعار إلى المضاربة التي تعززت بسبب تدهور قيمة الدولار الذي عزز القدرة الشرائية للمستثمرين الدوليين بعملات أخرى. وكان من المستحيل تسجيل ارتفاع خلال تلك الفترة بالنظر لتراجع الاقتصاد العالمي، اذ فضلت البلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب "الانتظار والترقب" وذلك من أجل تقييم افضل لأخطار الركود في الولاياتالمتحدة بشكل أفضل وآثرها على سوق النفط. وخلال اجتماعها الوزاري ال 149 في سبتمبر دعت منظمة الأوبيب أعضاءها إلى "الاحترام الصارم" لحصص إنتاجها والذي كان يعادل تخفيضا فعليا بأكثر من نصف مليون برميل في اليوم من العرض وذلك للحد من انخفاض الأسعار. كما قرر وزراء الدول الاعضاء في منظمة الأوبيب خلال اجتماعهم الإستثنائي يوم 24 أكتوبر الفارط تخفيض إنتاج المنظمة بواقع 5.1 مليون برميل يوميا والذي يرفع الى حوالي 2 مليون برميل في اليوم الحجم المقرر لحد الآن من طرف المنظمة البترولية من اجل دعم أسعار الخام التي عرفت أدنى مستوى منذ فصل الصيف الفارط. وأبرزت منظمة الاوبيب في البيان الختامي للاجتماع أن "الأزمة المالية قد كان لها أثر على الاقتصاد العالمي اذ تقلص الطلب على الطاقة بصفة عامة وعلى النفط بشكل خاص" في سوق "ممونة بقدر كبير".