استلام مشاريع لإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب عبر عديد أحياء مدينة سوق أهراس

سيتم "قبل نهاية 2015" استلام مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب عبر عدة أحياء بمدينة سوق أهراس حسبما أفاد به اليوم الأربعاء لوأج مدير"الجزائرية للمياه" عز الدين ضيفي.
وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم استلام أشغال إعادة تأهيل الشبكة التي انطلقت في جزئها الكبير بأحياء كل من باولو2 و26 أبريل وتحصيص 26 أبريل فضلا عن حي 440 سكن وهي الأشغال الرامية أساسا إلى إزالة التسربات المائية الناجمة عن اهتراء القنوات القديمة.
وبعدما أشار إلى أن هذه التسربات فاقت ال35 بالمائة عبر هذه الأحياء أضاف بأن هذه الأشغال تندرج في إطار إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه وذلك بالقضاء على هذا النوع من القنوات وتعويضها بقنوات من نوعية أحسن وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بالولاية.
وذكر بأنه تم مطلع صيف 2015 استلام شبكة التوزيع التي تم تحيينها على مستوى حي لعلاوية الذي يتميز بتضاريسه الصعبة و ضيق أزقته على الرغم من أن شبكته كانت فوضوية ليتم تجديدها وفقا للمعايير الحديثة.
وأشار السيد ضيفي إلى أن أشغال إعادة التأهيل الأخرى تتمثل في القنوات الرئيسية الرابطة بين الخزانات وكذا إعادة تأهيل بعض الخزانات على غرار الخزانات الرئيسية بجوار مؤسسة الدهن التي تصل سعتها التخزينية في المجموع ب14500 متر مكعب.
وذكر ذات المسؤول بأن استكمال مختلف هذه الأشغال عبر عديد أحياء المدينة سيمكن بإزالة مختلف نقاط التسربات ما سيسمح برفع المعدل اليومي للتزود بمياه الشرب بالمدينة إلى 140 لترا يوميا للفرد الواحد وهو ما تراهن عليه من جهتها مديرية الموارد المائية فضلا عن ضمان توزيع مستمر ومنتظم لأحياء كل من وسط المدينة وجنان التفاح وبرال صالح وسيدي مسعود2 بالإضافة إلى حي ابن رشد الذين كانوا يتزودون مرة واحدة كل 4 أيام.
ولتفادي الأعطاب بشبكة توزيع مياه الشرب وما تلحقه من أضرار للمؤسسة دعا ذات المسؤول مختلف المؤسسات المتدخلة عبر الشبكات سواء كانت "مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء" و"اتصالات الجزائر" إلى إعادة الطريق على حالها مذكرا بأنه تم مطلع أغسطس الأخير اقتناء 11 مضخة للآبار ومحطات ضخ لتحسين توزيع المياه.
وأوضح ذات المصدر بأنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوفير توزيع أفضل لمياه الشرب يبقى العائق الكبير أمام مسؤولي "الجزائرية للمياه" يتمثل في عدم إقبال الكثير من الزبائن على تسديد فواتيرهم بما فيهم عدد من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو البلديات رغم التسهيلات للدفع بالتقسيط حيث وصل المبلغ المستحق إلى غاية 30 يونيو الأخير إلى أزيد من 240 مليون دج.