أعرب الوزير الأول عبد الملك سلال، يوم الأربعاء من العاصمة المالطية، فاليتا، عن أمل الجزائر في أن تشكل أزمة المهاجرين "منطلقا لمقاربة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم". وقال السيد سلال في مداخلة له خلال أشغال قمة الاتحاد الاوروبي-إفريقيا حول الهجرة: "إننا في الجزائر، نأمل في أن تشكل أزمة المهاجرين هذه منطلقا لمقارنة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم، تقوم على أساس الوعي بمصيرنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية في بناء صرح مستقبل أبنائنا". وأضاف السيد سلال قائلا: "واذ سيلتئم العالم خلال بضعة أيام في إطار مؤتمرباريس 21 من أجل التباحث في مصير كوكبنا، فإن افريقيا وأوروبا لا يمكن أن تتجاهلا عن وعي مصير الكائنات البشرية التي ستسكن إليهما". وأشار الوزير الأول الى أن "المعالجة الأمنية لقضايا الهجرة وكذا السياسات المقيدة في مجال حركة الأشخاص ليست منتجة، بل إن التشاور والتعاون في هذه المجالات هما أحسن سبيل بالنسبة لقارتينا". من جهة أخرى، قال السيد سلال أن "تاريخ الجزائر وجغرافيتها قد جعلا العديد من أبنائها يقيمون اليوم خارج حدودها دون التفريط في ارتباطهم القوي وغير المنقطع بوطنهم". وأضاف في سياق متصل أن "العدد المتزايد أكثر فأكثر لأشخاص منحدرين من بلدان افريقية وعربية يختارون المسلك الجزائري، سواء من أجل العبور نحو أوروبا أو بدافع البحث عن ملجأ فيها فرارا من أوضاع النزاعات أو جراء شدة الفقر". وعليه --يستطرد السيد سلال-- فإن الجزائر "تولي كل الأهمية لهذه القمة التي ننتظر منها الخروج بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرضها اليوم مسألة الهجرة". وأبرز الوزير الأول أنه "إذا كانت وسائل الإعلام قد أوردت من البحر الأبيض المتوسط وضفافه في هذه الأشهر الأخيرة، صورا لا تطاق، فإنه لا بد لنا أن نقر بأن ظروف الهشاشة الأمنية والغذائية والصحية التي دفعت مئات الرجال والنساء والأطفال إلى هذه المغامرة بحياتهم، قد كانت أكثر فظاعة وغير مقبولة، وبالتالي فان مسؤوليتنا جميعا تكمن في معالجة هذه الدواعي الجذرية، وهي مسؤولية مشتركة تستوجب أن تمارس مع مراعاة جملة من الاعتبارات التى لا محيد عنها". وأبرز السيد سلال أن "افريقيا تسجل أهم تدفق للمهاجرين في العالم بين لاجئين وغيرهم من الأشخاص المتنقلين والمهاجرين بصفة شرعية وغير شرعية"، مضيفا أن "المهاجرين ليسو مجرمين، بل إنهم كائنات بشرية ومنهم أطفال ونساء يمثل عددهم رقما مفزعا". واعتبر الوزير الأول أن كرامة هؤلاء المهاجرين وحمايتهم "تعد أولوية وحقا معترفا به بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزم الاتحاد الإفريقي بترقيتها تحسبا للقمة الإنسانية العالمية لسنة 2016". وأكد بالمناسبة أن الجزائر "تساهم في الوفاء بهذا الالتزام من خلال المعاملة الكريمة والإنسانية التي توليها للمهاجرين المتواجدين على أرضها ومن خلال العمل التضامني الذي تقوم بها بانتظام إزاء بلدانهم الأصلية". وأشار في ذات السياق الى أن "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والإرهاب واقترانه الفاعل بالجريمة العابرة للحدود إلى جانب شدة الفقر في عدد من مناطق قارتنا، تمثل كلها أسبابا لحركة الهجرة الحالية". وذكر أن هذه الأسباب "تتأكد كل يوم أكثر فأكثر كلما كان الإرهابي والمهرب هو نفس الشخص الذي غالبا ما يستغل حالات الفوضى وتدمير الدول من أجل رفع القدرات العسكرية والمادية التي يفرضها إرهاب المعتقدات الظلامية ونفي ملايين الأشخاص المعوزين والعزل والقذف بهم إلى سبيل الهجرة". وخلص الوزير الأول الى القول أنه و"أمام وضع كهذا، فإن الدول القوية والقائمة على أساس الإرادة المستقلة والسيدة للشعوب، هي وحدها التي تستطيع في ظل عمل منسق وتعاوني أن تضع حدا لهذه الجماعات الإجرامية وتقحم بلدانها على درب التنمية والازدهار".