يشارك حوالي 140 رئيس دولة و حكومة غدا الاثنين بباريسفي الندوة حول التغيرات المناخية لبحث مسألة المناخ و نتائجه على مستقبل الأرضو ذلك في اطار الندوة العالمية حول التغيرات المناخية التي تدوم الى غاية 11 ديسمبرالمقبل. وسيحدد مصير المعمورة و شعوبها بالعاصمة الفرنسية بهدف التوصل الى اتفاق" عام" و " طموح" و " مقيد" من شأنه مواجهة التغيرات المناخية. وقد اشار تقرير للأمم المتحدة للاتفاقية-الاطار حول التغيرات المناخية الىبذل حاليا جهود عالمية " غير مسبوقة" للتصدي الى التغيرات المناخية " مما يعززالثقة في تمكن البلدان من بلوغ الهدف المحدد و المتمثل في الابقاء على درجات الحرارة في أقل من 2 درجة سيلسيوس". وبعد تحليله للمساهمات المقررة و المحددة على المستوى الوطني لأكثر من100 بلد اشار التقرير أيضا الى أن تأثيرها المشترك " سيؤدي الى تراجع الانبعاثاتللفرد خلال السنوات ال15 القادمة". ويعتبر الامن الغذائي و الاستفادة من الماء و المنشآت القاعدية و النشاطاتالاقتصادية مهددة جراء الاختلالات المناخية التي تشهدها المعمورة منذ تكثيفالتصنيع و هو تهديد مصدره انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري لاسيما من طرفالبلدان المتطورة. و بعد مرور ست سنوات على الموعد الفاشل لكوبنهاغن تجد ندوة باريس نفسهامجبرة على التوصل الى اتفاق بين 195 بلدا. في هذا الصدد تعتزم الجزائر التي تعتبر نسبة انبعاثاتها ضئيلة في آفاقسنة 2030 تقليص هذه الانبعاثات من 7 الى 22 بالمئة. وتطالب الجزائر التي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن تراكم الغازات في العالمبالاستفادة من التضامن الدولي المناخي الناتج عن اتفاق باريس القادم الذي من المفروضأن يأخذ في الحسبان خصوصيات و قدرات كل بلد. وقبل انطلاق الأشغال التي تجري بمنطقة بورجي يتفق الجميع لاسيما على مستوىالمفاوضين على أن الوقت يمر و أنه لا يحق لندوة باريس أن تؤول الى الفشل. وللعلم فان الولاياتالمتحدة و الصين المسؤولتان على حوالي 40 بالمئة منالانبعاثات أبدتا هذه المرة استعدادهما من أجل التوصل الى اتفاق يكون انطلاقامن سنة 2020 بمثابة استمرار لبروتوكول كيوتو حتى و ان كان جون كيري قد أعرب منذبضعة ايام عن شكه في التوصل الى اتفاق. ويذكر أن برتوكول كيوتو لا يعني سوى 15 بالمئة من الانبعاثات العالميةحيث لم توقع عليه الولاياتالمتحدة في حين أن البلدان الناشئة ليست سببا في ذلك.