أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء بالجزائر أن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر". وقال السيد لعمامرة في كلمة لدى افتتاح ملتقى الإتحاد الإفريقي حول مبادرات تنمية منطقة الساحل و آفاق تنفيذ الإتفاق أنه "و بعد بعض الصعوبات في إطلاقه فإن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع في 15 مايو 2015 يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر". وقال في هذا السياق أنه تم تسجيل "مبادرات هامة على غرار اللقاءات بين الجماعات و داخلها بأنفيس و عدم وقوع حوادث كبرى ميدانيا و انعقاد ندوة باريس لمساعدة مالي و بداية وضع الخدمات الإجتماعية الأساسية بالشمال و إطلاق مسار تمركز و تواجد الدوريات المشتركة". ودعا رئيس الدبوماسية الجزائرية بالمناسبة إلى "مساعدة هذا البلد الجار(مالي) و التعجيل بوتيرة الخروج النهائي من الأزمة الأمنية التي واجهها خلال السنوات الثلاث الاخيرة" مضيفا أن "مسار السلم الجاري في مالي يستحق اهتمامنا و التزامنا الكبير". وأكد في سياق متصل أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي "كان تتويجا تاريخيا يجب تعزيزه من خلال التنفيذ التام و سريع ووفي حتى يتسنى لمالي استتباب الإستقرار". وأضاف السيد لعمامرة أن لجنة متابعة الإتفاق التي ترأسها الجزائر "تعمل دون هوادة على مساعدة الأطراف على الإلتزام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الحاسمة" مذكرا بتنظيم إلى حد الآن "لست دورات حيث لم تتمكن آخرها من مواصلة أشغالها إثر الإعتداء الإرهابي ضد فندق الراديسون بلو بباماكو". واعتبر أن "هذا الإعتداء الهمجي الذي خلف العديد من الضحايا يبين مرة أخرى التحدي الأمني الذي لازال مالي يواجهه و يستدعي المزيد من الحيطة و التعبئة". وأكد السيد لعمامرة عزم الجزائر على مواصلة "مساهمتها في تحقيق السلام في هذا البلد الشقيق" مضيفا أن الجزائر "تنتظر من شركائها داخل لجنة المتابعة مساندة دائمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ جميع الإلتزامات المتضمنة في الإتفاق".