سيكون أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية غدا الثلاثاء على موعد مع الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، المنتهية عهدتهم والتي دامت ست سنوات. ويخص هذا الاقتراع --الذي يجري بمقر كل ولاية وتحت إشراف لجنة مكلفة بالعملية--،48 عضوا (ممثل واحد عن كل ولاية) يمثلون نصف الأعضاء المنتخبين لثلثي المجلس. ويضم مجلس الأمة، 144 عضوا، 96 منهم ،يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي. وتخص المعركة الانتخابية ليوم غد قرابة 40 ألف منتخبا محليا يمثلون 45 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الشعبية الولائية والبلدية انطلاقا من نتائج محليات 2012. وقد سبق موعد ال29 ديسمبر انتخابات تصفوية داخل الأحزاب لتمكين كل حزب من تقديم مرشحيه لهذه العملية حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يكون سنه 35 سنة على الأقل. للإشارة فإن تركيبة ثلثي المجلس الحالي تنتمي إلى ثمانية (8) أحزاب سياسية بالإضافة الى الأحرار ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني (41 عضوا)،التجمع الوطني الديمقراطي (45 عضوا) ، جبهة القوى الاشتراكية ، حركة مجتمع السلم ،الجبهة الوطنية الجزائرية ، الأحرار (عضوين إثنين لكل منها) الى جانب عضو واحد (1) لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،حزب عهد 54 ،الحركة الشعبية الجزائرية، وجبهة المستقبل. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا حمل رقم 15-301 تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. ويأتي استدعاء الهيئات الأنتخابية للولايات، استنادا لأحكام الدستور، خاصة المادتين 77-8 و 102" وبمقتضى "القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ 12 يناير 2012 ،المتعلق بنظام الإنتخابات، لاسيما المواد 105،104 و106 منه". تحديد شكل ومواصفات ورقة التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (جريدة رسمية) الجزائر - صدر بالجريدة الرسمية ليوم 20 ديسمبر الجاري قرارا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة غدا الثلاثاء. و ينص القرار--الذي يتضمن 5 مواد- على أن أوراق التصويت التي تستعمل للانتخابات من اجل التجديد نصف اعضاء مجلس الامة المنتخبين تكون "من لون وشكل موحدين". وتتكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من "وجه واحد أو عدة أوجه ويتم إعدادها في شكل "قائمة إسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية". وأوضح القرار أن ترتيب المترشحين على ورقة التصويت يتم "حسب الترتيب الابجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية على أن تكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك". أما بالنسبة للمترشحين الأحرار-- يضيف القرار-- فتكتب عبارة"حر" في الخانة المخصصة لذلك. وينص القرار في هذا الخصوص على أن ألقاب المترشحين وأسمائهم وتسمية الحزب السياسي المزكى أو عبارة "حر"، تكتب بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية. وفي ذات الإطار توضع قبالة لقب كل مترشح وإسمه خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة (x). وفي ذات الشأن صدر بذات الجريدة قرار لوزير العدل حافظ الأختام يتضمن تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين. وحسب نص القرار فإن كل لجنة ولائية تضم رئيسا وعضوين(2) ومستخلفين(2).