أكد نائب المدير العام السابق لسوناطراك و المكلف بنشاطات النقل عبر الانابيب خلال سنوات ما بين 2006 و 2008 الشاهد شكراد حسين يوم الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سونطراك1 أن لجنة دراسة العروض التقنية كانت قد أعلنت سنة 2008 بعدم جدوى المناقصة المفتوحة بخصوص مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) بعد بقاء شركتين فقط في السباق. و أوضح الشاهد شكراد خلال سماعه من طرف محكمة جنايات العاصمة أنه قام بعد صدور قرار اللجنة التقنية بعدم الجدوى بمراسلة الرئيس المدير العام مزيان محمد لكي يخبره بذلك لاسيما أن التعليمة A408 R15لم تنص على ما يجب القيام به في هذه الحالة (فراغ قانوني). و قد لفت في ذات الاطار أنه كام بإمكان "شركة سونطراك في هذه المرحلة إلغاء الصفقة دون تبعات مالية في حق سونطراك" غير أن" الرئيس المدير العام لسونطراك أمر بإتمام إجراءات الصفقة مع وجود شركتين فقط في السباق". و قد تمت الصفقة في الأخير بصيغة التراضي البسيط مع التفاوض في الأسعار لصالح المجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر. و أضاف أن مشروع (GK3) كان قد قسم إلى ثلاثة حصص و كانت الحصة الثالثة من نصيب المجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر رغم أسعاره "المرتفعة قليلا"-حسب الشاهد. و أضاف أن هذا المشروع بدأ في الأول ووفقا للتعليمة A408 R15عن طريق إجراء المناقصة المفتوحة حيث تم اختيار 11 شركة للحصتين 1 و 2 أما الحصة الثالثة فقد تم اختيار 6 شركات. غير أنه لم يتقدم بالنسبة للحصة الثالثة إلا شركتين فقط -يضيف الشاهد- "مما جعل لجنة دراسة العروض التقنية تعلن بعدم جدوى المناقصة". و قالت الشاهدة عودي فضيلة بوصفها رئيسة اللجنة التقنية و التجارية لمشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا بهذا الخصوص أن الرئيس المدير العام السابق هو من سمح بمواصلة المناقصة المفتوحة بشركتين فقط و هما "سيبام" و "سيباك" رغم ان" الوضعية -حسبها- "تعد خرقا للتعليمة A408 R15" . و قد علل الرئيس المدير العام --تضيف الشاهدة-- قراره هذا بكون "مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا مشروع حساس و مستعجل" لافتة بقولها بأن "هناك العديد من المشاريع تم الغاؤها بعدما خرجت العروض التقنية بشريكتين فقط". و أكد الشاهد شكراد بدوره أن "التعليمات الداخلية لسونطراك على غرار تعليمة A408 R15تضفي على الشركة "إطارا قانونيا محكما"في إدارة و تسيير الصفقات العمومية وقفا للمعايير الدولية مما يشجع الشركات العالمية على المشاركة في المناقصات التي تفتحها سونطراك. و أوضح أن هذه التعليمات عبارة عن تنظيم داخلي يبين بكل وضوح أن فتح المناقصات الدولية في المشاريع الكبرى يعد "مبدأ أساسيا". و أضاف أن الرئيس المدير العام هو الضامن لتطبيق التعليمات الداخلية لسونطراك و بإمكانه استثناء اللجوء إلى التعاقد بالتراضي إذا رأى ذلك ضروريا "ربحا للوقت". و بإمكان الرئيس المدير العام -يضيف الشاهد - "الموافقة على التفاوض في الأسعار في بعض الحالات" لافتا أن ذلك يحدث "نادرا "كما هو الحال في مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) حيث تم التفاوض حول الأسعار بعد ابرام الصفقة مع مجمع سيبام الايطالي بصيغة التراضي البسيط. و ردا عن سؤال متعلق عن مصدر ميزانية شركة سونطراك التي تمول بها مشاريعها الكبرى رد الشاهد شكراد حسين أن الميزانية مصدرها الأرباح و الفوائد التي تحققها سونطراك من مشاريعها موضحا أن سونطراك لا تأخذ ميزانتها من وزارة الطاقة و المناجم و لا من الخزينة العمومية. و لفت ان " سونطراك هي من تمول الخزينة العمومية". و ستخصص الفترة المسائية للجلسة لسماع الشهود الذين لهم صلة بمشروع إعادة تأهيل مقر سوناطراك بأحمد غرمول (بالجزائر العاصمة). و كانت محكمة الجنايات الجزائر انطلقت في 27 ديسمبر الفارط في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في جنايات و جنح متعددة متعلقة بالفساد.