اتفقت الإدارة المركزية لوزارة النقل مع ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات خلال اجتماعهم اليوم الاربعاء على تسعيرات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا. و أوضح بيان مشترك لوزارة النقل وممثلي الناقلين انه, وبعد إجراء سلسلة من الجلسات لفوج العمل المشكل بين هذه الأطراف قصد دراسة الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود, تم الاتفاق على جميع تسعيرات النقل عن طريق سيارة الأجرة الفردية والجماعية وكذا النقل الجماعي ما بين الولايات بالحافلات. بينما لم يتمكن اطراف اللقاء من الوصول إلى اتفاق بشأن تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري بالحافلات. واقترحت الادارة المركزية لوزارة النقل بهذا الخصوص زيادة لا تتعدى 10% من التسعيرة المطبقة كون ان الاثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود على خدمة النقل في هذا النمط لا تتجاوز هذه النسبة. غير أن ممثلي المتعاملين في هذا المجال طالبوا بزيادة لا تقل عن خمسة دنانير بالنظر لصعوبة التعامل بالفكة الصغيرة من صنف 1 دج و 2 دج وبالتالي صعوبة تطبيق أي زيادة لا تتجاوز 10 % بالنسبة للناقلين والمستعملين. وأكد البيان انه سيتم الاعلان رسميا عن التعريفات الجديدة بعد عرض هذه النتائج على السلطات العمومية. وأضاف ان "وزارة النقل تبقى متمسكة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف نشاط النقل عموما ومرافقة هذه الشريحة من اجل تجسيد مطالبها المتعلقة بتخفيض الضرائب الجزافية والحصول على تحفيزات أخرى". وفضلا عن مسؤولي مديرية النقل البري والحضري بوزارة النقل حضر اللقاء كل من ممثلي المنظمة الوطنية للناقلين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الاجرة والاتحادية الوطنية لسائق سيارات الاجرة (التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين) والنقابة الوطنية لسيارات الاجرة والناقلين والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
