أكد وزير الطاقة، صالح خبري، اليوم الأحد في تيزيوزو الى استمرار المباحثات مع البلدان المنتجة للنفط من اجل التوصل إلى اتفاق يسمحباستقرار السوق البترولية ورفع أسعار النفط. و أوضح السيد خبري في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولايةأن هذه المباحثات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 متواصلة من اجل "التوصل إلىتوافق بين البلدان المنتجة بغية التخفيض من إنتاجها". وأضاف الوزير أن هناك "اتصالات جارية من اجل استقرار السوق التي تعرففائضا في العرض مقابل انخفاض الطلب و غياب انتعاش اقتصادي"، مشيرا إلى أن "هذهالمساعي قد شرع فيها منذ تراجع الأسعار في 2014"، مؤكدا أن "عدم اتخاذ منظمة البلدانالمصدرة للنفط (أوبيك) قرارا بتخفيض الإنتاج في نوفمبر 2014 قد أدى الى استمرارتراجع الأسعار". كما أوضح أن هذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات نظر البلدان المعنية منأجل تخفيض إنتاجها لكنها لا تقتصر فقط على البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك وإنماتشمل كذلك أهم البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في هذه المنظمة على غرار روسيا. وتابع السيد خبري يقول أن "منظمة أوبيك تخسر حصصها في السوق حيث انتقلتمن 44 % في التسعينات إلى 31 % حاليا مما يحتم انضمام بلدان كبرى منتجة إلى مسعىتخفيض الإنتاج"، مضيفا أن المباحثات تصطدم بمسالة مشاركة بلدان من خارج أوبيك فيمسعى تخفيض الإنتاج. وقد تم اتخاذ مبادرات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الإنتاج واستقرارالسوق و ارتفاع الأسعار إلا "أنها للأسف لم تنجح" مؤكدا على ضرورة إشراك بلدانمنتجة من خارج اوبيك في مسعى تخفيض الإنتاج بغية التوصل إلى رفع أسعار النفط. وبخصوص احتمال برمجة اجتماع لأعضاء منظمة أوبيك، صرح الوزير أن "الجزائرلن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج لأنه لا جدوىمن عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل". من جانب آخر وبخصوص استثمارات سوناطراك، صرح الوزير أنها "لم تقلص وإنماتمت اعادة توجيهها حسب الأولويات". وأشار في هذا الصدد أن استثمارات المؤسسة الوطنية للمحروقات "أعيد توجيههانحو تثمين حقول جديدة مكتشفة بغية الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات من اجلضمان أمننا الطاقوي أولا ثم تصدير الفائض". وخلص السيد خبري في الأخير إلى القول بأنه "إذا كانت الجزائر لا تستطيعالتأثير على أسعار النفط التي تعد عاملا خارجيا إلا أن بإمكانها التحكم في إنتاجهامن خلال الرفع من احتياطاتها".
