* خبري ينفي وجود نية للانسحاب من منظمة الأوبك فند وزير الطاقة وجود نية لدى السلطات الجزائرية للانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول، بعد قرارها الاخير برفع مستوى الإنتاج، وهو ما روجت له بعض الأطراف السياسية في وقت ندد بالوضع الذي آلت إليه ”اوبك”، حيث وصف مستوى الاختلاف والانقسام بين أعضائها ب”المقلق”. وقال خبري، أول أمس، في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الجزائر وإيران، إن المنظمة ”التي تم إنشاؤها للدفاع عن المصالح الفردية والجماعية لبلدانها الأعضاء، إلا أن هذا الجانب الجماعي قد تم تجاهله وهو وضع مقلق ومحير فعلاً”. وأوضح الوزير أن الجزائر عازمة على الاستمرار في مشاوراتها مع الشركاء، إلى حين التوصل إلى اتفاق يضمن توازن للسوق النفطية بما يخدم مصلحة البلدان المنتجة والمستهلكة في آن واحد. وأعلن وزير الطاقة عن تعميق التشاور مع وزير النفط الإيراني لوقف تهاوي الأسعار وتغيير أوضاع السوق النفطية. واعتبر نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين نية، من جهته، أن الوضع الحالي لأسعار النفط ”مقصود” وهدفه ضرب مصالح الدول المنتجة للبترول، مؤكدًا اتفاق الجانبين على تقاسم ”نفس الموقف” بخصوص السوق النفطية، وهو المتمثل في الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة. وأبرز وزير المحروقات الجزائرية أنه سيرفع بنهاية العام الجاري تقريرًا للرئاسة بشأن اللقاءات التي أجراها مع عدد من نظرائه في دول الأوبك، والرسائل التي سلمها باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقادة السعودية وسلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان والمكسيك وروسيا. وفي سياق ذي صلة، نفى خبري وجود نية للانسحاب من منظمة الدول المنتجة للنفط مثلما تنادي به أطراف سياسية اعتبرت بقاء الجزائر في ”الأوبك” غير مبرر بعد عجزها عن وقف انهيار أسعار الخام في السوق الدولية. وسبق للمنظمة أن رفضت مطالب بخفض حصتها من الإنتاج النفطي البالغ 30 مليون برميل يوميًا، ما اعتبرته الجزائر وإيران وروسيا وفنزويلا خطرًا على اقتصاديات الدول المنتجة، ويقول مراقبون إن هذه الدول المحورية قد تتوصل إلى حل في القريب العاجل حالَ ثباتها على موقفها ورفع مستوى التنسيق والتحدي فيما بينها لمواجهة الرفض السعودي.
