أكد وزير الطاقة ، صالح خبري هذا الأحد في تيزي وزو الى استمرار المباحثات مع البلدان المنتجة للنفط من اجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستقرار السوق البترولية ورفع أسعار النفط. وأوضح خبري في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية أن هذه المباحثات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 متواصلة من اجل"التوصل إلى توافق بين البلدان المنتجة بغية التخفيض من إنتاجها". وأضاف الوزير أن هناك "اتصالات جارية من اجل استقرار السوق التي تعرف فائضا في العرض مقابل انخفاض الطلب وغياب انتعاش اقتصادي"، مشيرا إلى أن"هذه المساعي قد شرع فيها منذ تراجع الأسعار في 2014"، مؤكدا أن"عدم اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) قرارا بتخفيض الإنتاج في نوفمبر 2014 قد أدى الى استمرار تراجع الأسعار". كما أوضح أن هذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات نظر البلدان المعنية من أجل تخفيض إنتاجها لكنها لا تقتصر فقط على البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك وإنما تشمل كذلك أهم البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في هذه المنظمة على غرار روسيا. وتابع خبري يقول أن "منظمة أوبيك تخسر حصصها في السوق، حيث انتقلت من 44 % في التسعينات إلى 31 %حاليا مما يحتم انضمام بلدان كبرى منتجة إلى مسعى تخفيض الإنتاج"، مضيفا أن المباحثات تصطدم بمسالة مشاركة بلدان من خارج أوبيك في مسعى تخفيض الإنتاج. وقد تم اتخاذ مبادرات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الإنتاج واستقرار السوق وارتفاع الأسعار إلا"أنها للأسف لم تنجح"، مؤكدا على ضرورة إشراك بلدان منتجة من خارج اوبيك في مسعى تخفيض الإنتاج بغية التوصل إلى رفع أسعار النفط. وبخصوص احتمال برمجة اجتماع لأعضاء منظمة أوبيك, صرح الوزير أن "الجزائر لن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج لأنه لاجدوى من عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل". من جانب آخر وبخصوص استثمارات سوناطراك, صرح الوزير أنها "لم تقلص وإنما تمت اعادة توجيهها حسب الأولويات". وأشار في هذا الصدد أن استثمارات المؤسسة الوطنية للمحروقات "أعيد توجيهها نحو تثمين حقول جديدة مكتشفة بغية الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات من اجل ضمان أمننا الطاقوي أولا ثم تصدير الفائض". وخلص خبري في الأخير إلى القول بأنه"إذا كانت الجزائر لاتستطيع التأثير على أسعار النفط التي تعد عاملا خارجيا إلا أن بإمكانها التحكم في إنتاجها من خلال الرفع من احتياطاتها".