أكدت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مؤكدة أن الصحراء الغربية إقليما غير مستقل قابل لتقرير المصير. و كتبت رئيسة الدبلوماسبة للإتحاد الأوروبي في ردها على النائب الأوروبي ميغال فيغاس الذي أبدى انشغاله حيال انعكاسات إلغاء الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي و المغرب "ان الصحراء الغربية يعتبر إقليما غير مستقل (...) و بالتالي فإن المبادئ الأساسية المطبقة في الأراضي غير المستقلة محددة في المادة 73 من ميثاق الأممالمتحدة" الذي يمنح لهذه الأراضي الحق الثابث في تقرير المصير". و أضافت أن "الإتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في إطار اتفاقات لا تتعارض و أهداف و مبادئ ميثاق الأممالمتحدة". و أكد من جهته المحافظ الأوروبي للفلاحة و التنمية الريفية فيل هوغان أن الإستئناف الذي قدمه مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي عقب إلغاء الإتفاق الفلاحي بتاريخ 10 ديسمبر الفارط من قبل محكمة العدل للإتحاد الأوروبي يعتبر "لا يعلق قرار الإلغاء". و بالتالي فإن المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية المسوقة تحت العلامة التجارية المغشوشة "صنع في المغرب" لا يمكن تسويقها في السوق الأوروبية تبعا لهذا القرار. و أكد السيد هوغان في رده للنائب الأوروبي سلفادور دومينيكو لوغلييز باسم المفوضية الأوروبية أن "الإتحاد الأوروبي يسعى من أجل تسوية محتملة للإتفاق الملغى طبقا للمقتضيات المحددة من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي" إستنادا إلى معلومات تفيد برغبة الإتحاد الأوروبي في مراجعة الإتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب. و يرتقب الإتحاد الأوروبي تقديم صيغة جديدة للإتفاق مطابقة للقانون الدولي الذي يؤكد على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي فيما يخص كل استغلال لموارده الطبيعية. و للتذكير تم إلغاء الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوروبي سنة 2012 بقرار من محكمة العدل الأوروبية تبعا لشكوى تقدمت بها جبهة البوليزاريو. و سجلت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 10 ديسمبر الفارط أن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يحترم التزامه القاضي بمراقبة فيما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تتم أم لا على حساب الشعب الصحراوي.