جاء قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة المبرم في مارس 2012 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بمثابة صفعة مدوية للمحتل المغربي الذي يتفنن في استنزاف ثروات الأراضي الصحراوية المحتلة، كما أنه يعد بمثابة رد واضح عن دعم الإتحاد الأوروبي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تطبيقا للمواثيق الدولية، خاصة وان هذه المرحلة تعد مفصلية في المسار الأممي لإيجاد حل لإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، بعد توصل مجلس الأمن الدولي إلى إجماع على ضرورة بعث مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب قصد إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأبدت جبهة البوليساريو تثمينها لقرار محكمة العدل الأوروبية (لكسمبورغ) القاضي بالإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقالت في بيان لها أن جبهة البوليساريو مافتئت تدين وتندد بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب بما أن هذا الأخير يطبقها في إقليم الصحراء الغربية الذي لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى سيادته. واضاف البيان و في الوقت الذي تم فيه تطبيق الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشكل فاضح في إقليم الصحراء الغربية ضد الإرادة المؤكدة لقادة جبهة البوليساريو فان تعزيز الاتفاق المقرر في 18 مايو 2012 كان غير مقبول تماما، لهذا السبب قررت جبهة البوليساريو تقديم طلب إلغاء أمام محكمة الاتحاد الأوروبي و أن هذا المسعى قد توج اليوم بالنجاح من خلال قرار الإلغاء. و يظهر من خلال قرار العدالة عنصران أساسيان أولاهما أن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي قادرة على العمل من حيث انه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي و الجهات القضائية للبلدان الأوروبية ال28. الجزائر: قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراوي في تقرير المصير من جهتها سجلت الجزائر بارتياح قرار المحكمة الأوروبية وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 8 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري. وأضاف أن هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية وإنصاف شعب الصحراء الغربية (المحتلة) . وتؤكد المحكمة في قرارها أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأممالمتحدة و تبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي . وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية . وتشيد الجزائر -يضيف البيان- بتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأممالمتحدة بغية إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية . وأضاف نص البيان أن قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار .
