افتتحت اليوم الجمعة بواشنطن الدورة الرابعة للمفاوضات الجزائرية-الأمريكية حول الاتفاق-الإطار حول التجارة و الاستثمار. وستتمحور المفاوضات المنظمة في جلسة مغلقة بكتابة الدولة الأمريكية أساسا حول بعث التجارة و الاستثمار بين البلدين, اللذين تقوم علاقاتهما الاقتصادية على الطاقة. ويتعلق الأمر بالنسبة للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية للغاز و النفط. ويتعلق الأمر أساسا بطلب تجديد النظام التفضيلي المعمم الذي تخصصه الولاياتالمتحدة لبعض الدول النامية من أجل مساعدتها على تسويق بضاعتها في السوق الأمريكية بتعريفات جمركية امتيازية. وتتمحور المفاوضات أساسا حول تنويع المبادلات التجارية من خلال مساعدة الجزائر على تصدير منتوجاتها سيما الخاصة بالصناعة الغذائية نحو هذا البلد. إلا أن تجديد هذا النظام التعريفي الذي استفادت منه الجزائر في 2004 دون استعماله أبدا يستدعي موافقة الكونغرس الأمريكي لتطبيقه الفعلي. كما سيتم التطرق إلى مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية التي تفاوض في هذا الاطار اتفاقا ثنائيا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن المنتظر أن تجدد الولاياتالمتحدة التزامها بدعم الجزائر في مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وستشمل المفاوضات التنمية الفلاحية و هي فرصة تسعى الجزائر لاستغلالها للاستفادة من المساعدة التقنية الأمريكية في هذا المجال. و في هذا السياق سيؤكد الطرف الجزائري تمسكه بالمعايير الصحية و بمبدأ الاحتراز للدفاع عن حظر استيراد المواد المعدلة جينيا. وفي تصريح لوأج أوضح أحد أعضاء الوفد الجزائري المشارك في هذه المفاوضات أنه "لن يتم التراجع عن هذا الحظر". ومن جهة أخرى يعتبر تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها حيث سيغتنم الطرف الجزائري الفرصة للتعريف بمختلف الاجراءات المحفزة للاستثمار التي تم اتخاذها مؤخرا كما سيرد على تساؤلات الطرف الأمريكي بخصوص قاعدة 49/51% المسيرة للاستثمارات الأجنبية. و يترأس المفاوضات التي ستدوم يوما واحدا عن الجانب الجزائري مسؤولون من وزارات الصناعة و المناجم و التجارة و الشؤون الخارجية و عن الجانب الأمريكي مكتب الممثل الأمريكي المكلف بالتجارة التابع للفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية المكلف بالسياسة التجارية على المستوى الثنائي و متعدد الأطراف.
