وجهت منظمات إنسانية أممية نداءا عاجلا لمواصلة دعم المساعدات الحيوية لموريتانيا محذرة من أن نقص التمويل قد يؤثر على قدرتها في سد احتياجاتها وتوفير الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفقيرة و المحتاجة في البلاد واللاجئين من الدول المجاورة. وأعرب برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان نشر اليوم الأربعاء عن خشيتهما من نقص التمويل الذي يهدد قدرتهما على توفير المساعدات الأساسية للعائلات الأكثر ضعفا في موريتانيا. وتعمل المنظمتان في موريتانيا مع الحكومة ووكالات الأممالمتحدة الأخرى و المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية على توفير المساعدة لأكثر من 380 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف طفل دون سن الخامسة فضلا عن 57 ألفا من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين أصلا أو هن عرضة لسوء التغذية. كما تعمل تلك المنظمات الإنسانية الأممية والمحلية على توفير المساعدات أيضا لحوالي 50 ألف لاجئ مالي في مخيم مبيرا في جنوب شرق موريتانيا. وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، يان سوفانتو، إن "البرنامج يخشى من أن الفجوات التمويلية المتوقعة ستضطره إلى زيادة التخفيضات في المساعدات التي يقدمها الأمر الذي قد يؤثر تأثيرا مدمرا على الأمن الغذائي للأسر الفقيرة". وتقول الأممالمتحدة أن نقص التمويل قد اجبر فعلا برنامج الأغذية العالمي على وقف توزيع الوجبات المدرسية اعتبارا من ديسمبر وحرم نتيجتها أكثر من 150 ألف تلميذ من الأسر الضعيفة من وجبة يومية مؤكدة. من جهته قال ممثل اليونيسف في موريتانيا سليمان دياباتي إن "تدهور الوضع الغذائي في موريتانيا زاد فجوة الجوع خلال 2015 " مما "أدى إلى زيادة في عدد الأطفال المتضررين من سوء التغذية" معربا عن قلق المنظمة الأممية من تزايد هذا العدد بشكل أكبر هذا العام. وقال إنه "بدون تمويل إضافي فلن تكون اليونيسف قادرة على التعامل مع هذا الوضع". وللإشارة فقد وجهت ثلاث وكالات للأمم المتحدة تعمل في المجال الإنساني مؤخرا نداء إلى المانحين لجمع تبرعات إنسانية لتقديم المساعدة الضرورية لنحو 50 ألف لاجئ مالي يقيمون بمخيم (امبيرة) في جنوب شرق موريتانيا. وحذر بيان مشترك لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي من أن التمويل الحالي يغطي الحاجيات فقط حتى شهر أبريل القادم. وتؤمن الوكالات الثلاثة المساعدة إلى اللاجئين الماليين الذين فروا من النزاع في شمال البلد منذ سنة 2012 ولكنها تعتمد على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم.