أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الرسمية التي تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية و الأجنبية العاملة في فلسطين، عبر عديد الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وتهدف إلى التغطية على جرائمه. و أوضح بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تلقت (واج) نسخة منه من سفارة دولة فلسطينبالجزائر اليوم الخميس ان "في مقدمتها استباحة المناطق الفلسطينية و إغلاق المقار الإعلامية و مصادرة محتوياتها ، وعمليات الاعتقال بما فيها الاعتقال الإداري و احتجاز الطواقم الصحفية و تدمير معداتها ، و منعها من تغطية جرائم الاحتلالو انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا والتحريض المتواصل على الإعلام الرسمي الفلسطيني". و تابع البيان انها "حملة إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا في صفوف الإعلاميين الفلسطينيين و الاجانب. هذه الحملة التي تبررها سلطات الاحتلال بذريعة (محاربة التحريض)، هدفها الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من جرائم و انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني و ارضه و مقدساته و ممتلكاته ، وما تقوم به من خروقات فظة للقانون الدولي، سعيا من الاحتلال إلى إسكات الرأي الآخر الذي هو صوت الضحية لتسهيل نشر أكاذيبه لتضليل الرأي العام المحلي و الاقليمي و الدولي". وتابع البيان "ان الوزارة إذ تتابع باهتمام كبير و عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، حملات التحريض الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عامة، والاعلام الفلسطيني خاصة، فانها تؤكد على ان هذه الاجراءات هي جزءا لا يتجزأ من سياسة الاحتلال القائمة على تكميم الافواه، و ضرب حرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة، وتشكل اعتداءا صارخا على القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، والمبادئ السامية لحقوق الانسان،و اتفاقيات جنيف و العهود الخاصة بحرية الصحافة و الاعلام". وتطالب الوزارة- أضاف البيان- "المجتمع الدولي، و المنظمات الحقوقية و الانسانية المختصة بالشأن الاعلامي والصحافي بفضح الاجراءات و الاعتداءات الاسرائيليةبحق الاعلام و الاعلاميين، و توثيق هذه الانتهاكات، من أجل مساءلة و محاسبة مرتكبيها،و في ذات الوقت تطالب الوزارة الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف التحريض للوقوف على التحريض الاسرائيلي ووضع حد له".