لا تقتصر النخبة المغاربية في الخارج على العلميين بل تضم أيضا رجال السياسة وفنانين ورياضيين حسبما أبرز يوم الاثنين بوهران الباحث في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية محمد صايب موزات. وقد ركز السيد موزات لدى تقديمه لكتابه "من هجرة الأدمغة إلى تنقل الكفاءات رؤية من المغرب العربي " الذي نشر في عام 2016 من قبل مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي على هجرة الأشخاص ذوي التكوين العالي إلى بلد آخر. وتعطى هذه الظاهرة رؤيتين واحدة متشائمة تعتبر هجرة الأدمغة كخسارة للبلدان التي ينحدر منها المهاجرون ويتعين التفكير في شكل من أشكال التعويض والأخرى متفائلة تعتبرها البلدان المستقبلة كمشاركة في رفاهية الإنسانية وبلد الأصل وفق المحاضر. وأشار الى أن التحدي يكمن في كيفية جعل بلدان المغرب العربي أكثر جاذبية للكفاءات المغاربية وترك خطاب "الأسف" حول ظاهرة هجرة الأدمغة متسائلا هل "يجب قبول تنقل الكفاءات". "وأضحت هجرة الأدمغة تندرج أكثر فأكثر ضمن انتماء إلى الأسرة العلمية الدولية في سياق عام لظهور +العلم-العالم+ والاقتصاد العالمي" كما أشار مضيفا أن خلال هذا العقد يفترض أن يكون تنقل الكفاءات بديل لهجرة الأدمغة ضمن منطق ثلاثة رابحين : المهاجر وبلد الأصل والبلد المضيف أي الهجرة الدائرية. غير أن السيد موزات قد أعرب عن أسفه عن "الاستصغار المهني" الذي عانت منه بعض الكفاءات في البلدان الأجنبية مشيرا على سبيل المثال إلى الأطباء الذين أصبحوا ممرضين مضيفا أن عدم الاعتراف في الخارج بالشهادات المتحصل عليها في المغرب العربي يعد أحد أسباب هذا الاستصغار. ويعتبر هذا الكتاب ثمرة تعاون بين مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ومكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل لحصر هذه الظاهرة في تطورها وطريقة معالجتها في بلدان اتحاد المغرب العربي مع التركيز على التجربة الجزائرية وبمساهمة خبراء من المغرب وموريتانيا وتونس (مختصين في علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء والجغرافيا). ويشير الكتاب إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين المؤهلين في بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية يقدر ب 267.799 شخصا. وأبرز الباحثون من مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية في هذا الكتاب الجماعي ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتعبئة الكفاءات من الجالية العلمية التي يتعين الاستجابة لمنطقين مختلفين ولكن متكاملتين: تلبية التطلعات المؤسساتية والفردية و تطور مناخ العمل في بلد الأصل.