دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الى الاستثمار أكثر في الجزائر مؤكدا أن الحكومة الجزائرية مستعدة لمنح جميع التسهيلات الضرورية. و دعا السيد سلال خلال منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي المستثمرين الفرنسيين الى التعاون مع شركائهم الجزائريين من اجل العمل سويا وتعزيز روابط الصداقة من أجل ضمان مستقبل لكلا الطرفين. وفي هذا الاطار أوضح الوزير الاول ان "الحكومة الجزائرية مستعدة لتسهيل الاستثمارات في السوق الجزائرية" مؤكدا أن "كل الاقتراحات والمبادرات مرحب بها في هذا المجال". وأضاف أنه "تم اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع الاستثمار والشراكة وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر". وعدد في هذا السياق المزايا التي تقدمها الجزائر والتي من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتكاليف الطاقة واليد العاملة المؤهلة وحيوية السوق الداخلية. كما أشاد بشبكة البنية التحتية "الحديثة والفعالة" للبلاد سيضاف اليها في المستقبل الميناء الكبير للحاويات على البحر الابيض المتوسط (ميناء الحمدانية بالقرب من شرشال) ستسمح بتفتح افاق للذهاب سويا نحو أسواق أجنبية خاصة افريقية كما قال. واعتبر ان المستوى الحالي للتبادلات بين البلدين يمثل "امكانيات بشرية ومادية كبيرة تشير الى افاق جد واعدة للتعاون والعلاقة الاقتصادية الثنائية". وحسب احصائيات الجمارك فقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائروفرنسا 3ر10 ملايير دولار في 2015. وتعد فرنسا ثاني ممون للجزائر وثالث زبون لها. وبالنسبة للوزير الأول فان النموذج الفرنسي لريادة الأعمال يتوافق للاحتياجات الوطنية لاسيما "لبناء مشاريع مربحة ومفيدة للطرفين". كما أوضح السيد سلال ضرورة اشراك المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائروفرنسا. وقال الوزير الأول أن "تطوير منظومة الانتاج والخدمات يمر حتما عبر بناء شراكة مع متعاملين اقتصاديين لديهم القدرات الضرورية للاستجابة للتطلعات الجزائرية فيما يخص الادماج ونقل المعرفة". ولبلوغ هذه الاهداف شدد السيد سلال على ضرورة "تنمية الثقة" بين المتعاملين. واعتبر الوزير الاول ان عقد هذا المنتدى يعكس تطور العلاقات بين الجزائروفرنسا لاسيما في المجال الاقتصادي. وقال في هذا الخصوص "نسجل من سنة الى اخرى تقدما هاما يدل على متانة العلاقات الثنائية". ويعقد منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي على مدار يومين على هامش انعقاد الدورة الثالثة لللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. و شرع الوزير الاول الفرنسي مانويل فالس يوم السبت في زيارة للجزائر تدوم يومين لترأس هذه الدورة مناصفة مع السيد سلال. ويرافق رئيس الوزراء الفرنسي حوالي عشرة وزراء ووفد هام يضم رجال الأعمال الذين سيشاركون في المنتدى الاقتصادي مع نظرائهم الجزائريين.