أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدينبدوي, يوم الخميس, أنه في حال استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدينببودواو (بومرداس) "ستكون هناك إجراءات ميدانية تتخذ في إطار حفظ النظام العام". وعلى هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية على عددمن أعضاء الحكومة, توجه السيد بدوي إلى الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون حركتهمالاحتجاجية, حيث دعاهم إلى الالتحاق بمناصب عملهم, مؤكدا أن الحكومة "منحتهم الوقتالكافي من أجل الوصول إلى نتائج بناءة من خلال فتح باب الحوار". وبعد أن ذكر بأن الحكومة "تعاملت ومنذ البداية بصدر رحب و رصانة و نيةصادقة" مع المحتجين, شدد السيد بدوي على أنه "لا يمكن المساس بالنظام العام" ليضيف قائلا: "إذا بقيت الأمور على نفس المستوى, سوف تكون هناك اجراءات تتخذ ميدانيا". كما تأسف وزير الداخلية لكون "النظرة التشاركية التي لطالما أكدت عليهاالحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الأساتذة المتعاقدين المحتجين", الذين يرى بأنهم "لم يظهروا الإرادة أو النية في الحوار". ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية "فتحت الأبواب على مصراعيها --ومنذالبداية-- أمام هؤلاء من أجل الحوار و التفاوض" من خلال اتخاذ جملة من القرارات"التحفيزية" آخرها تثمين الخبرة التي ستسمح للمتعاقدين بكسب نقاط إضافية خلال اجتيازهملمسابقة التوظيف تتراوح ما بين نقطة وست نقاط حسب كل حالة, فضلا عن تجديد عقد العملآليا في الدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأساتذة الذين لا يمكنهم الترشح للمسابقة. كما أبدى الوزير أسفه أيضا لمحاولة "بعض الأطراف استغلال هذا انشغال هذهالفئة في أمور لا تحمد عقباها".