اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الخميس، "أطرافا بمحاولة توظيف احتجاجات الأساتذة المتعاقدين من أجل الإخلال بالنظام العام". وقال بدوي خلال جلسة طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن الوزارة منحت الوقت الكافي لفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، مشيرا أنها ستتخّذ إجراءات استثنائية في حال تواصل الاحتجاج. وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن وزارة التربية الوطنية اتخذت الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حل لاحتجاج الأساتذة المتعاقدين. للإشارة أصدرت وزارة الداخلية أمرا يقضي بإخلاء موقع اعتصام الأساتذة المتعاقدين خلال الساعات القادمة، حيث طالبت مدير الأمن الولائي لبومرداس بإخلاء مكان المعتصمين وإلا سيتم استعمال القوة. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد دعت على هامش افتتاح ملتقى وطني حول تعليمية الرياضيات، الأربعاء، الأساتذة المتعاقدين المضربين إلى العودة فورا للتدريس وإنهاء الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي، فيما أكد الأساتذة المتعاقدون أنهم متمسكون بالاعتصام إلى غاية تلبية مطلب الإدماج المباشر. من جهة أخرى، أبدى وزير الداخلية استغرابه من لجوء خصوم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحى، لوزارة الداخلية بشكوى مطالبين إياها التدخل لتأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر عقده في 5 ماي المقبل. وقال بدوي إنه "لم يفهم سبب اللجوء للإدارة دائما لحل مثل هذه المسائل"، مشيرا إلى وجود هيئات أخرى لها سلطة البت في هذه القضايا في إشارة إلى وزارة العدل. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد رخصت لقيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعقد المؤتمر الاستثنائي المزمع مابين 5 و7 ماي القادم، بفندق الأوراسي، وتكون بذلك قد ردت على شكوى خصوم أمين عام الحزب بالنيابة أحمد أويحيى بالسلب، ورفضت التدخل رغم شكواهم واحتكامهم إليها مطالبين تدخلها لإرجاء المؤتمر الاستثنائي بناء على ما وصوف "خروقات" شابت عملية تحضير المؤتمر.