ستستفيد الأحزاب السياسية التي تعمل على توسيع قاعدتها من النساء وحظوظ تمثيلهن في المجالس المنتخبة من أموال مضاعفة بأمر من الرئيس بوتفليقة وهي أموال تحدد قيمتها مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة. وحسب مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع المرأة في المجالس المنتخبة تتوفر ''النهار'' على نسخة منه، فإن قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بالدعم ماديا للأحزاب السياسية التي تعمل على توسيع قاعدتها من النساء كان بناء على تأكد الحكومة من تسجيل ضعف كبير في تمثيل العنصر النسوي ضمن هذه المجالس، حيث إنه وبعد مرور 49 عاما على استرجاع الجزائر لسيادتها فإنه نسبة التمثيل للجنس سالف الذكر هو في حدود 30 امرأة من مجموع 389 نائب أي ما يعادل نسبة ''7،7'' في المائة و7 نساء من 144 عضو بمجلس الأمة ''86،4 في المائة'' تم تعيينهن ضمن الثلث الرئاسي، علاوة على التأكد من ضعف حضورها على مستوى المجالس الشعبية الولائية، حيث لا يوجد من بين 1541 ''مير'' سوى ثلاث نساء ولا وجود لأي مجلس شعبي ولائي عبر كامل التراب الوطني ترأسه امرأة. وقد اعتبر الرئيس بوتفليقة هذا الواقع مخالفا لأحكام الدستور والنصوص الوطنية السارية المفعول منذ الاستقلال. وعليه وفي إطار عمل الدولة على تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور والتعديل الدستوري الأخير بتاريخ 15 نوفمبر 2008، فإنه أصبح لزاما تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد في البلاد. وعملا بآراء واقتراحات سائر المتدخلين من أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية التي أمر بها الرئيس بوتفليقة والرغبة في مسايرة التجارب السابقة عبر دول العالم في مجال ترقية تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة، فإن هذا المشروع يقترح الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات وفي المقاعد المحصل عليها من كل قائمة. 30 % نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس الشعبية الولائية والبلديات التي يزيد سكانها عن 20 ألف نسمة ويعد النظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات أكثر الأنظمة انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائر، حيث تحدد النسبة في جميع التجارب عبر العالم لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة اعتمادا على النظام الإجباري للحصص سواء على المقاعد أو ضمن قوائم الترشيحات والتي تتراوح بين 20 و50 في المائة مع تطبيق واسع وأكثر انتشارا لنسبة 30 من المائة أي الثلث وهي النسبة التي يتبناها هذا المشروع في انتخابات المجلس الشعبي الوطني وجميع المجالس الشعبية والولائية والمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر فقط أو يزيد عدد سكان بلدياتها عن 20 ألف نسمة. تمكين المرأة من المجلس الشعبي الوطني للترشح لعضوية مجلس الأمة وحسب نص المشروع، فإن تطبيق النظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات على انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها، فإنه لا حاجة لأي إجراء أو تدبير يرمي إلى توسيع حظوظ المرأة في مجلس الأمة طالما أن تطبيق هذا النظام في حد ذاته سيصل بالمرأة إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني ويتحقق به إذا هذا المطلب، أي تمكين المرأة من المشاركة من الترشح للانتخابات العضوية لمجلس الأمة، علما أن طريقة الانتخاب المعتمدة للعضوية في مجلس الأمة وهي طريقة الاقتراع غير المباشر والمتعدد الأسماء من بين المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية فقط، لا سبيل معها لوضع أي آلية تضمن توسيع مشاركة المرأة في هذا المجلس، فيما عدا إمكانية اللجوء إلى تخصيص مقاعد به للنساء أو التغيير الكلي في النظام الانتخابي لهذا المجلس. الإستخلاف من نفس الجنس للمحافظة على نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وبغرض المحافظة على نسبة تمثيل النساء داخل المجالس المنتخبة، يقترح هذا المشروع أن يكون الاستخلاف في جميع الحالات المنصوص عليها في القانون العضوي بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية بمترشح منتخب من الجنس نفسه. دعم للأحزاب بقيمة مرهونة بعدد النساء في المجالس المنتخبة وعليه، وتحفيزا للأحزاب السياسية على العمل على هذا المنحى والتنافس بينها في توسيع قاعدتها من النساء وحظوظ تمثيلهن في المجالس المنتخبة، يقترح هذا المشروع الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إمكانية استفادة هذه الأحزاب من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في المجالس المنتخبة مع إحالة المشروع مسألة تحديد كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم. تقرير حكومي أمام البرلمان عقب كل انتخابات لتقييم مدى تطبيق الأحزاب لقرار الرئيس وعلى أساس أن مسألة ترقية الحقوق السياسية للمرأة مسألة جد معقدة وبالغة الحساسية، تتطلب زيادة عن سن التشريعات المناسبة متابعة تنفيذ هذه التشريعات وتطوير الآليات التي من شأنها المساهمة في معالجة المعيقات القائمة في مسار دعم وتفعيل مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية وتمكينها من التواجد في مراكز صنع القرار شأنها شأن الرجل، فإن من الطبيعي أن يتم إلزام الحكومة بتقديمها لتقرير تقييمي أمام البرلمان حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمان.
