أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني أول أمس، على أن نسبة التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية لايزال غير كافي بالرغم من وجود إرادة سياسية كبيرة لرفع عدد النساء في المناصب السياسية، مبرزا رغبته في تقاسم التمثيل السياسي بين الجنسين على أساس نسبة 50 بالمائة، لكنه ثمن الخطوات التي قامت بها الجزائر في هذا الشأن. من جهتها ذكرت السيدة نوارة جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، بأن الدستور في مادته 31 مكرر كرس المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بل ودعا الأحزاب والمؤسسات الوطنية إلى العمل على ترقية المرأة ،لاسيما في المجال السياسي، مشيرة أن المرأة غير ممثلة تمثيلا يليق بمستواها وكفاءتها، فنسبة تمثيل المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بلغت 7.75 بالمائة، ونسبة 13.19 بالمائة على مستوى المجالس الولائية المنتخبة ونسبة0.74 بالمائة على مستوى المجالس البلدية.