تم اليوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مؤسسات جزائرية و صينية لإنشاء شركتين مختلطتين خاضعتين للقانون الجزائري في مجال الأشغال العمومية. و تتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإنشاء مؤسسة مختلطة وفقا للقاعدة 51/49 مختصة في إنجاز المنشآت البحرية الكبرى وهذا بين المؤسسة الإقتصادية للاشغال البحرية "ميديطرام" و المجمع الصيني لهندسة الموانئ (سي أش أو سي). أما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين المؤسسة الإقتصادية للمرافق العامة لسيدي موسى والمؤسسة الدولية الصينية لإنجازات السكك الحديدية (سي أر سي سي أي) لإنشاء مؤسسة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري وفقا للقاعدة 51/49 مختصة في إنجاز المشاريع الكبرى للطرق. ووقع الاتفاقيتين من قبل رئيس مجلس المدراء لشركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية (سينترا) السيد محمد خوجة من الجانب الجزائري و المدراء العامين للمؤسستين الصينيتين واي وانزنغ عن شركة سي أر سي سي أي و وان جينقيفي بالنسبة لمجمع سي أش أو سي. و حضر حفل التوقيع كل من وزيرالاشغال العمومية عبد القادر والي و السفير الصينيبالجزائر يانغ ياونغو. و صرح السيد عبد القادر والي أن هذا النوع من الإتفاقيات يأتي تكملة للشراكة الإستراتجية الموجودة بين الصين و الجزائر كما يدخل في إطار استراتيجية قطاع الأشغال العمومية الذي يطمح لتطوير شراكات رابح-رابح تسمح بتطوير التبادل الاقتصادي والتكنولوجي و نقله لصالح المؤسسات الوطنية. كما أكد الوزير أن هذا النوع من الشراكات يطمح لتطوير الأداة الوطنية للانجاز و الرفع من مستواها لتمكينها من التطابق مع المعايير الدولية وكذا الحد من اللجوء للمؤسسات الأجنبية و هذا لتقليص من تحويل العملة الصعبة نحو الخارج. و شدد السيد والي على أن الهدف الأسمى من خلق هذا النوع من الشركات المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري هو إنشاء شركات كبرى و رائدة لا ينحصر دورها فقط في إنجاز المشاريع الوطنية بل يستهدف انجاز مشاريع في الخارج خصوصا على المستوى الإقليمي و الإفريقي. وزيادة على المشاريع البحرية و المشاريع الكبرى للطرق كشف الوزير عن إنشاء شركة مختلطة أخرى جزائرية إيطالية متخصصة في بناء السدود و الأنفاق و التي سيتم عن قريب إمضاء عقد إنشاءها حسبه. من جهته ثمن السفير الصيني بالمناسبة جودة العلاقات الجزائريةالصينية خصوصا في الجانب الإقتصادي كما أكد عن قناعته بنجاح هذا النوع من الشراكات الذي يخدم الجانبين ومعلنا في نفس الوقت عن استعداد الشركات الصينية للتعاون مع نظيراتها الجزائرية خصوصا في نقل التكنولوجيا و التجارب و الخبرات. من جهة أخرى صرح السيد محمد خوجة أن الشراكات مع مؤسسات أجنبية رائدة سيسمح بإنشاء مؤسسات جزائرية عصرية و متطورة و خاضعة لمعايير دولية تسمح لها بتطوير الخدمات الوطنية في القطاع و كذا إفتكاك مشاريع دولية.