أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية الدالية, يوم الخميس أن إعداد مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جاء بعد "استشارة واسعة" للخبراء والمختصين في هذا المجال. وأوضحت السيدة الدالية خلال ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة, أنه "تم تخصيص الوقت الكافي لإعداد هذا المشروع والأخذ بكل الآراء شريطة توافقها مع فلسفة وروح التعديل الدستوري الأخير". وذكرت الوزيرة أن المواد التي لم يطلها التعديل كانت "محل آراء معللة من طرف المجلس الدستوري الذي أقر بمطابقتها للدستور", مشيرة الى انه سيتم عرض القانون بعد المصادقة عليه على المجلس الدستوري للتأكد من "مدى مطابقته لمبادئ الدستور". وبالمناسبة, أبرزت الوزيرة أن نص المشروع سيتولى "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة". وفي ذات الشأن, أشارت السيدة الدالية أن نص المشروع "حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية, أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة, وفي نهاية العملية, أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي". وأضافت أنه "في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين, تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناءا على طلب الوزير الأول". كما أبرزت الوزيرة أنه من بين التدابير التي جاء بها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وكذا وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني, إلى جانب تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
