2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط آليات العمل التشريعي
مشروع قانون تنظيم عمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة
نشر في المساء يوم 22 - 06 - 2016

صرحت السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعد الإطار المرجعي الذي يحكم وينظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات. وأن بعض الإجراءات التي تضمنها يبقى الهدف منها تنسيق العمل بين الجهازين وليس الحد من سيادة البرلمان.
جاء ذلك ردا على تدخلات النواب الذين انتقدوا التعديل، مؤكدين أنه يبقي على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويغيب دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة واقتراح مشاريع القوانين.
وذكرت السيدة الدالية أن مشروع القانون الذي تم عرضه، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني يندرج في سياق الإصلاحات التي أقرها التعديل الدستوري لتعميق الديمقراطية، حيث أوضحت في ردها على تدخلات وأسئلة النواب أن تعديل أحكام المشروع لن تحدث أي تغيير على تحديد أحكام ترتيب الأولوية في مناقشة المشاريع مما يؤكد احترام سيادة البرلمان وعدم الاعتداء على صلاحياته كونه هو الذي صادق على مخطط عمل الحكومة التي تبقى ملزمة بتنفيذه من خلال سن التشريعات والقوانين المدرجة في جدول أعمال الدورات. موضحة أن ترتيب هذه الأولويات يكون على أساس جدول الأعمال الذي تقترحه الحكومة ولا تتدخل هذه الأخيرة تماما في برمجة اقتراحات القوانين.
أما فيما يخص استياء بعض النواب من التعديل الذي أبقى على المادة التي تنص على استشارة الحكومة في برمجة جلسات غرفتي البرلمان، فأوضحت الوزيرة أن ذلك جاء لكون الحكومة معنية بصفة مباشرة بحضور هذه الجلسات وأن استشارتها تكون من أجل ضمان السير الحسن للجلسات وتفاديا لأي خلل في البرمجة. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد عملا تنسيقيا ولا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وفيما يخص اقتراح بعض النواب لبرمجة مداولات ومناقشات البرلمان باللغة الأمازيغية فقالت الوزيرة إن تحديد الطابع الرسمي لهذه اللغة سيكون محل قانون عضوي طبقا للمادة 4 من الدستور كون الدستور أسند مهمة ترقيتها إلى الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية التي سيتم تأسيسها.
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة أن أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور أمام البرلمان للإجابة على أسئلة النواب وكذا أمام اللجان الدائمة إلا إذا تعذر ذلك لوجودهم في مهمات يستحيل تأجيلها. كما أفادت أن القانون يجبر الحكومة على الرد على هذه الأسئلة في آجال لا تتعدى 30 يوما. وذلك بعد أن انصبت جل تدخلات النواب حول هذا الموضوع حيث انتقدوا غياب بعض ممثلي الحكومة عن جلسات الرد على أسئلتهم.
كما توقف النواب مطولا عند ما أسموه غياب الدور الرقابي للبرلمان واكتفائه بالمصادقة على مشاريع القوانين فقط. حيث أشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الذي تم تعديله يضمن صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة بدأ بالمصادقة على مخطط عملها الذي له الحق في أن يرفضه إلى غاية تقديم الحكومة نفسها لبيان السياسة العامة السنوي الذي أصبح واجبا. مضيفة أن الحكومة مسؤولة أمام الغرفتين.
ويرتكز مشروع القانون على محورين أساسيين يتضمن الأول تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" ب«مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة واحدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل.
وجاء المشروع لسد الفراغ القانوني وتوخي الدقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه وإقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة.
وسيتولى القانون ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة.
ولم يفوت النواب الفرصة لانتقاد ما آل إليه البرلمان من خلال ما أسموه هيمنة الجهاز التنفيذي على البرلمان والحد من صلاحياته وعدم تمكينه من القيام بدوره الرقابي في ظل غياب إطار قانوني كاف وملائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.