كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط آليات العمل التشريعي
مشروع قانون تنظيم عمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة
نشر في المساء يوم 22 - 06 - 2016

صرحت السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعد الإطار المرجعي الذي يحكم وينظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات. وأن بعض الإجراءات التي تضمنها يبقى الهدف منها تنسيق العمل بين الجهازين وليس الحد من سيادة البرلمان.
جاء ذلك ردا على تدخلات النواب الذين انتقدوا التعديل، مؤكدين أنه يبقي على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويغيب دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة واقتراح مشاريع القوانين.
وذكرت السيدة الدالية أن مشروع القانون الذي تم عرضه، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني يندرج في سياق الإصلاحات التي أقرها التعديل الدستوري لتعميق الديمقراطية، حيث أوضحت في ردها على تدخلات وأسئلة النواب أن تعديل أحكام المشروع لن تحدث أي تغيير على تحديد أحكام ترتيب الأولوية في مناقشة المشاريع مما يؤكد احترام سيادة البرلمان وعدم الاعتداء على صلاحياته كونه هو الذي صادق على مخطط عمل الحكومة التي تبقى ملزمة بتنفيذه من خلال سن التشريعات والقوانين المدرجة في جدول أعمال الدورات. موضحة أن ترتيب هذه الأولويات يكون على أساس جدول الأعمال الذي تقترحه الحكومة ولا تتدخل هذه الأخيرة تماما في برمجة اقتراحات القوانين.
أما فيما يخص استياء بعض النواب من التعديل الذي أبقى على المادة التي تنص على استشارة الحكومة في برمجة جلسات غرفتي البرلمان، فأوضحت الوزيرة أن ذلك جاء لكون الحكومة معنية بصفة مباشرة بحضور هذه الجلسات وأن استشارتها تكون من أجل ضمان السير الحسن للجلسات وتفاديا لأي خلل في البرمجة. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد عملا تنسيقيا ولا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وفيما يخص اقتراح بعض النواب لبرمجة مداولات ومناقشات البرلمان باللغة الأمازيغية فقالت الوزيرة إن تحديد الطابع الرسمي لهذه اللغة سيكون محل قانون عضوي طبقا للمادة 4 من الدستور كون الدستور أسند مهمة ترقيتها إلى الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية التي سيتم تأسيسها.
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة أن أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور أمام البرلمان للإجابة على أسئلة النواب وكذا أمام اللجان الدائمة إلا إذا تعذر ذلك لوجودهم في مهمات يستحيل تأجيلها. كما أفادت أن القانون يجبر الحكومة على الرد على هذه الأسئلة في آجال لا تتعدى 30 يوما. وذلك بعد أن انصبت جل تدخلات النواب حول هذا الموضوع حيث انتقدوا غياب بعض ممثلي الحكومة عن جلسات الرد على أسئلتهم.
كما توقف النواب مطولا عند ما أسموه غياب الدور الرقابي للبرلمان واكتفائه بالمصادقة على مشاريع القوانين فقط. حيث أشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الذي تم تعديله يضمن صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة بدأ بالمصادقة على مخطط عملها الذي له الحق في أن يرفضه إلى غاية تقديم الحكومة نفسها لبيان السياسة العامة السنوي الذي أصبح واجبا. مضيفة أن الحكومة مسؤولة أمام الغرفتين.
ويرتكز مشروع القانون على محورين أساسيين يتضمن الأول تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" ب«مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة واحدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل.
وجاء المشروع لسد الفراغ القانوني وتوخي الدقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه وإقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة.
وسيتولى القانون ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة.
ولم يفوت النواب الفرصة لانتقاد ما آل إليه البرلمان من خلال ما أسموه هيمنة الجهاز التنفيذي على البرلمان والحد من صلاحياته وعدم تمكينه من القيام بدوره الرقابي في ظل غياب إطار قانوني كاف وملائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.