تم اليوم الأربعاء بباريس التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي تسمح للجزائر و فرنسا بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. ووقع على الاتفاقية كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك إيرفواس عقب المحادثات التي توسعت إلى أعضاء وفدي البلدين. وتأتي الاتفاقية لتعوض اتفاق 28 أوت 1962 في شقها الجنائي. وفي تصريح لوأج، أكد أحد أفراد الوفد الجزائري أنه "تم التفاوض على هذه الاتفاقية مع احترام سيادة البلدين و أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية و القضائية لكلاهما بعين الاعتبار". فضلا عن الأحكام المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات و تنفيذ الإنابات القضائية تتضمن الاتفاقية أحكاما "جديدة" و "حديثة" تتعلق بسماع المتهمين و الشهود عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد و التسليم المراقب للوثائق و المعلومات عبر الطريق الالكتروني. للتذكير، يقوم وزير العدل بزيارة عمل إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي حيث تحادث صبيحة اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس. كما تحادث أيضا مع النائب العام جون كلود مارين و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بارتران لوفيل.