أعلن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن إنجاز "دفتر شروط لمتابعة الإنفاق بشكل دقيق" على المهرجانات على المستوى الوطني. وشدد السيد ميهوبي -في جلسة عمل مع مديري دور الثقافة للولايات نظمتها الوزارة بحضور إطارات ومسؤولي القطاع- على أن المدراء ملزمون بتسيير نشاطاتهم "وفق الموارد المالية المتاحة" و"التقيد" بما يصلهم من الإدارة المركزية فيما يتعلق بترشيد النفقات وإدارة الموارد المالية. وكان الوزير قد حدد شهر مايو الماضي عدد مهرجانات الجزائر ب77 مهرجانا بعد عملية مراجعة ميزانية كل مهرجان ومدته الزمنية حيث تم الحفاظ على كل المهرجانات الدولية -التي تم إعطاؤها الأولوية- وعلى 31 مهرجانا وطنيا و18 محليا وهذا بعد عملية إعادة تنظيم شملت قائمة ب186 مهرجانا. وقد أكد السيد ميهوبي آنذاك على أنه في إطار سياسة "ترشيد النفقات" ستتم محاربة ثقافة الريع خاصة في التظاهرات الثقافية الكبرى التي كثيرا ما تفضل الكم على النوع ويأتي المنتوج الثقافي فيها غير متكافئ ما أنفقته من دعم مالي. ودعا الوزير من جهة أخرى مدراء دور الثقافة للبحث عن "مصادر تمويل جديدة" من الخواص للمساهمة في تمويل نشاطاتهم الثقافية مضيفا من جهة أخرى أن الولاة والجماعات المحلية "أبدوا استعدادهم" للمساعدة في تسهيل مهام المؤسسات الثقافية. كما طالب أيضا بضرورة "إسقاط حواجز البيروقراطية الإدارية" و"التقرب أكثر" من المحيط الفني وخصوصا مع الفاعلين الثقافيين وكذا التعاون والتنسيق مع مديري الثقافة للولايات ومختلف المؤسسات الثقافية. وعرفت الجلسة عدة تدخلات لهؤلاء المدراء الذين ناقشوا خلالها إشكاليات مختلفة على غرار "غياب" إعانات الجماعات المحلية ومشاكل الترميم و"نقص" الكوادر الفنية في تسيير القاعات. وكان وزير الثقافة قد دعا أمس الأحد -في جلسة عمل مماثلة مع مديري الثقافة للولايات- إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة من الخواص في تنشيط تظاهراتهم بدل الإعتماد الكلي على ميزانية وزارة الثقافة.