طلب زعيم حزب بوديموس الاسباني بابلو ايغليسياس والبيرتو غارثون من حزب ايزكويردا و عديد الشخصيات السياسية و الثقافية الاسبانية في عريضة "دعم حكومتهم بالأممالمتحدة لاستفتاء تقرير مصير الصحراء الغربية خلال الرئاسة الاسبانية المقبلة لمجلس الأمن الدولي". و أوضحت الصحيفة الالكترونية الاسبانية "el diario.es" التي نقلت الخبر أن هذا النداء يهدف إلى وضع حد لمسار الاستعمار و تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وأوضح ذات المصدر أن الدولة الاسبانية سترأس في شهر ديسمبر المقبل مجلس الأمن الدولي بعد أن قضت سنتين كعضو غير دائم و لذلك فان "الحركة المؤيدة للصحراء الغربية تطلب من الجهاز التنفيذي الاسباني استعمال موقعها و إقامة نقاش عقلاني حول الصحراء الغربية الذي هو إقليم غير مستقل". و من أجل وضع حد لهذا النزاع فان الموقعين على العريضة يدعون إلى "تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير المصير و السماح بالتعبير الحر عن إرادة الشعب الصحراوي كما دعت إليه المجموعة الدولية". في هذا الصدد -يضيف المصدر ذاته- أكد بيب تابوادا رئيس التنسيقية الوطنية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي "إننا (الموقعون) نريد أن تتخذ الأممالمتحدة إجراءات عاجلة لتسوية وضعية الشعب الصحراوي الذي يعاني المنفى لأكثر من 40 سنة و يتعرض لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة فضلا عن خرق وقف إطلاق النار". كما أشار إلى "انه حان الوقت للتحرك و اقتراح إجراءات جديدة تؤدي في النهاية إلى تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء في انتظار مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وتم التأكيد من جانب آخر أن عريضة المساندة قد وقعها كل من الأمين العام لحزب بوديموس بابلو ايغليسياس و زعيم ايزكييردا يونيدا البيرتو غارثون و مارينا البيول و الناطق باسم يونيدوس بوديموس بالكونغرس. و أوضح المصدر انه لم يوقع حتى الآن أي عضو من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي و كيودادانوس على هذه الوثيقة التي لقيت بالمقابل مساندة من شخصيات ثقافية على غرار الممثلة كلارا لاغو و فرقة فيتوستا مورلا و شخصيات أخرى. كما ذكر المصدر أن شهر نوفمبر يصادف الذكرى الا40 "لاتفاقيات مدريد" التي تخلت فيها اسبانيا عن الصحراء الغربية و تنازلت عن الإدارة للمغرب و موريتانيا مضيفا أن تلك الاتفاقيات "لم تحظى يوما باعتراف الأممالمتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر تصفية الاستعمار من اسبانيا". من جانبه، أكد عبد الله عربي مندوب جبهة البوليساريو بمدريد أن "كل ما تمت المطالبة به في هذا البيان يتماشى مع القانون الدولي و مبادئ الأممالمتحدة".