تباينت الاستجابة لنداء الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي للمطالبة بالإبقاء على التقاعد المسبق ودون شرط السن، حسب ما لاحظته واج اليوم الاثنين. ففي قطاع التربية الوطنية، شلت أغلب المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة ولم يتم بها متابعة الدراسة على غرار ثانويتي الإدريسي و عيسات ايدير بساحة أول ماي ومتوسطات ميناني1 (سيدي امحمد) وأبو القاسم الشابي (سيدي امحمد) و سلمان الفارسي (سيدي امحمد) إلى جانب متوسطة يحي معزيز و مخلوف زناتي (بلوزداد) والرايس بسيدي موسى. كما تمت الإستجابة للإضراب على مستوى المؤسسات التربوية ببلدية حسين داي على غرار مؤسسة الكاهنة، في حين أغلقت أبواب ثانوية بلكين وابتدائية 17 جوان وثانوية الثعالبية، بينما تمت متابعة الدراسة بأغلب المؤسسات التربوية بحي لاكونكورد (بئر مراد رايس). وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ جواب عبد الحميد ( متوسطة يحي معزيز) أن الأساتذة المضربين يطالبون بإلغاء مشروع قانون التقاعد الجديد والإبقاء على التقاعد النسبي مثلما كان معمولا به منذ سنة 1997. واعتبر أن الأستاذ لا يمكنه متابعة مهنة التدريس إلى غاية سن ال 60 لكون حالته الصحية "تتدهور مع تقدم السن، لا سيما وأن تعامله يكون مع تلاميذ في سن المراهقة"، داعيا نواب الشعب إلى "عدم التصويت لصالح هذا المشروع". بدوره، استغرب الأستاذ بولقابول كمال (متوسطة يحي معزيز) "عدم اشراك النقابات المستقلة في إعداد هذا القانون المثير للجدل"، مؤكدا أن الأستاذ الذي قضى أزيد من 20 سنة خدمة لا يمكنه مواصلة المشوار لأزيد من 15 سنة"، داعيا وزارة التربية إلى "توظيف الشباب في القطاع بدل الإبقاء على القدامى الذين أصبحوا غير قادرين على تقديم الخدمة للمدرسة الجزائرية". وقال أن الدراسة "توقفت بهذه المؤسسة بنسبة 95 بالمائة"، داعيا السلطات إلى "التراجع وإلغاء مشروع القانون". وفي قطاع الصحة، تم ضمان الحد الادنى للخدمات الطبية، حسب ما لاحظته وأج بالعيادات المتعددة الخدمات لكل من المدنية وحي الينابيع (بئر مراد رايس) وحي العناصر (القبة)، في حين لم يشارك في هذا الاضراب عمال سلك شبه الطبي. وقد شارك ممارسو الصحة العمومية وسلك شبه الطبي في هذا الإضراب المؤسسات الإستشفائية على غرار مستشفى مصطفى باشا الجامعي. وحسب الدكتورة ميخالدي سامية، منسقة العيادة متعددة الخدمات بالعناصر، فان هذه العيادة قامت بضمان بعض الخدمات كتلقيح الأطفال والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية للحالات المستعجلة. وكان تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 13 نقابة لقطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية قد دعا إلى تنظيم إضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد وإشراكهم في إعداد قانون العمل الجديد.