دعت ممثلة جبهة البوليساريو في هولندا السيدة أصديقة صطف الدول الأوروبية إلى الاستفادة من التجربة الهولندية في رفض الخضوع للابتزاز المغربي والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في الصحراء الغربية . و أوضحت السيدة صطف على هامش ندوة أمستردام حول الصحراء الغربية انن "ينبغي على الدول أن تستفيد من التجربة الهولندية التي تتلخص في رفض الخضوع للابتزاز المغربي والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في الصحراء الغربية خاصة ما يتعلق منها بوضعه كإقليم بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة". وشددت الدبلوماسية الصحراوية على أن "أوروبا مطالبة بالمساهمة في ضمان أمن واستقرار المنطقة على أساس العدالة والديمقراطية والقانون الدولي ليس بالاعتماد فقط على المصالح الاقتصادية والأمنية المتغيرة حسب السياقات". و لفتت إلى أن "إجبار الحكومة الهولندية المغرب مؤخرا على توقيع الاتفاقية الثنائية حول معاشات التقاعد باستثناء المقيمين في الصحراء الغربية المحتلة يعتبر "موقفا مشرفا" لها و"من المفروض أنها ستكون خطوة مهمة للتأسيس لعلاقة بين أوروبا والمغرب سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف مبنية على أساس الاحترام الصارم للقانون الدولي واحترام حقوق جميع شعوب المنطقة دون استثناء". و أعربت نمسؤولة جبهة البوليساريو عن ارتياح الجبهة و تثمين الشعب الصحراوي لحرص الحكومة الهولندية على "احترام" الشرعية والقانون الدولي فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. و في نفس الاتجاه الهولندي يصب الموقف البرتغالي الذي عبر عنه الرئيس مارسيلو روبيرو ديساوسا الذي اكد اول امس ان الوضع في الصحراء الغربية "يستحق اهتماما أكبر" من طرف الحكومة البرتغالية. وجاء تصريح الرئيس البرتغالي ردا على رسالة لتمثيلية " منظمة عدالة" البريطانية في البرتغال، و التي طالبته ب"بذل كل الوسائل لإثارة قضية معاناة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية ، وإعطائها أهمية قصوى لضمان الإفراج عنهم -وخاصة مجموعة (أكديم إزيك)-، ودعم قضيتهم وتمكين شعب الصحراء الغربية -التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا- من حقه في تقرير المصير". و لفت الرئيس ديساوسا إلى انه "بالنظر إلى مضمون الرسالة، يأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه المادة 135 من دستور الجمهورية البرتغالية ، وهو أن الحكومة تقوم بتنفيذ السياسة الخارجية البرتغالية . وعليه فإن محتوى الرسالة تم إرساله إلى وزارة الشؤون الخارجية التي هي السلطة العامة المختصة في التعامل مع هذه القضايا نيابة عن رئيس الجمهورية"، يقول الرئيس البرتغالي. وكانت تمثيلية "منظمة عدالة"البريطانية في البرتغال قد أشارت في رسالتها إلى أن الصحراء الغربية "احتلت بشكل غير قانوني من قبل المغرب في عام 1975 على الرغم من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لهذا الغزو". وذكرت بالإضراب عن الطعام الذي خاضه معتقلو مجموعة "أكديم إزيك" احتجاجا على اعتقالهم في عام 2010 عقب التدخل الوحشي للقوات المغربية لتفكيك مخيمهم السلمي. كما ذكرت الرئيس البرتغالي بالوضعية الصحية الحرجة للمعتقلين السياسيين الصحراويين التي هي في تدهور مستمر. وأوضحت الرسالة أن "محاكمة هؤلاء المعتقلين لم تف بأدنى المعايير الدولية، وقد تمت محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية على الرغم من أنهم مدنيون، وأن الادعاء العام لم يقدم أية أدلة لإثبات التهم الموجهة إليهم، بل قدم اعترافات كاذبة تم الحصول عليها تحت التعذيب، وقبلت من طرف القضاء، وأن هذه المحاكمة واجهت انتقادات واسعة من قبل المراقبين والمنظمات الدولية، أثناء وبعد المحاكمة.