أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الدستور هو "اكبر ضامن لنزاهة" المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017. وقال السيد بدوي في ندوة صحفية في ختام اجتماع الحكومة بالولاة أن " الدستور الذي نعمل كحكومة على تنفيذ إحكامه وقيمه هو اكبر ضامن لنزاهة الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس بوتفليقة "وضع عدة ميكانيزمات" لهذا الغرض منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبعد ان أوضح السيد بدوي أن هذه الهيئة التي عين رئيس الجمهورية مؤخرا رئيسها السيد عبد الوهاب دربال "هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة"، أبرز ان وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية "جاهزة لوضع الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة". وفي رده عن سؤال بخصوص تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية القادمة قال السيد بدوي "أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية" مشيرا إلى ان "هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي الذي سنعمل -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- على جعله في مستوى طموحات المواطن". و أوضح أن وزارته بصدد التحضير لهذه الاستحقاقات و هي "تعرض على الحكومة أسبوعيا أكثر من 80 إجراء (قرارات، مراسيم) تخض المواعيد الانتخابية القادمة".