أجمع اليوم الأربعاء رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني على أن الظرف الاقتصادي الذي صيغ فيه مشروع قانون المالية ل 2017 "صعب" في وقت ثمن فيه اخرون محتوى النص لا سيما في الجانب المتعلق بترشيد النفقات داعين إلى تعزيز مسعى تنويع الاقتصاد الوطني. و أكد المتدخلون في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن الزيادات في الرسوم والضرائب ستؤثر على القدرة الشرائية مطالبين بتحفيزات اكبر للاستثمارات المنتجة لاسيما على المستوى المحلي. في هذا الصدد قال محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يثمن كل الانجازات التي تم تحقيقها خلال ال 15 سنة الماضية على جميع الأصعدة مبرزا دعم الحزب لمشروع قانون المالية 2017. من جهته أكد محمد قيجي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي في مداخلته أن مشروع القانون يقترح زيادات في الضرائب والرسوم للسنة الثانية على التوالي مضيفا أن هذه الزيادات التي هي "مؤلمة" بالنسبة للمواطن تبقى -حسبه- "حتمية" في ظل الوضع الحالي. و ابرز نفس المتحدث ضرورة عدم التراجع عن التسهيلات لدعم الاستثمار وترشيد النفقات العمومية داعيا إلى الاسراع في اصلاح المنظومة الجبائية و "لامركزية" القرار الاقتصادي و منح الولاة صلاحيات اوسع في مشاريع التنمية المحلية. من جانبه اعتبر رمضان تعزيبت عن الكتلة البرلمانية لحزب العمال أن مشروع قانون المالية 2017 "ينم عن تراجع الحكومة عن خياراتها الاجتماعية ما يضر حتما بالقدرة الشرائية للشرائح الهشة في المجتمع التي تراجعت بحوالي 40 بالمائة" منتقدا تقليص حجم التحويلات الاجتماعية ومخصصات التضامن الوطني. وشدد ذات المتحدث على ضرورة ان تسترجع الحكومة أموال الضرائب والحقوق الجمركية غير المحصلة علاوة على "آلاف القروض الممنوحة والتي لم تحصل بعد". و قال تعزيبت ان "الحلول موجودة لمواجهة هذا الظرف شريطة توافر الارادة السياسية لذلك ". من جهته شدد شافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة تحقيق اجماع سياسي وطني لمواجهة الوضع مؤكدا أن الأزمة لا ترتبط فقط بتراجع ايرادات الدولة بسبب انهيار اسعار النفط بل المطلوب -يضيف المتحدث- التفكير في "اصلاحات جذرية". كما اعتبر النائب أن مشروع قانون المالية 2017 "يجر البلاد إلى ليبرالية متوحشة تقضي على جميع المكاسب الاجتماعية المحققة و يرغم المواطن البسيط على دفع فاتورة السياسات الفاشلة على مر سنوات مضت". أما ناصر عبابسة رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار فقد شدد على اهمية ايجاد مصادر أخرى لتمويل الاقتصاد و تنويعه والحرص على عقلنة و ترشيد الانفاق وتأجيل المشاريع الثانوية. و أوضح أن تأطير الميزانية على مدى 3 سنوات المقبلة 2017-2019 سيمكن الحكومة من استشراف المعطيات المستقبلية ما يمنحها هامش من التحرك لتفادي الصدمات المحتملة. أما رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات فلاحظ أن مشروع قانون المالية 2017 يناقش في ظل اوضاع داخلية "صعبة للغاية" موضحا أن حزبه سبق أن "نبه للوضع الحالي منذ 3 سنوات لكن دون أن تؤخذ مقترحات الحزب على محمل الجد". و قال بن فرحات أن لجوء الحكومة إلى رفع الضرائب والرسوم واستحداث اخرى جديدة غير مبرر وليس هو الحل الأمثل لتغطية عجز الميزانية مشددا على ضرورة ارساء الحكومة لدعائم الحكم الراشد و استغلال العنصر البشري و التفكير في بدائل جديدة لتمويل التنمية خارج قطاع المحروقات و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
