صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية برئاسة السيّد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وصوّت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النصّ بعد الاستماع إلى ردّ وزير المالية على انشغالات وتساؤلات النواب بهذا الخصوص. وتمحور ردّ السيّد جودي حول آليات مراقبة تسيير النّفقات العمومية ومكافحة الغشّ الضريبي والتحكّم في كلفة كبريات المشاريع العمومية. للإشارة، فقد صوّت النواب المنتمون إلى كلّ من تكتل الجزائر الخضراء وحزب جبهة القوى الاشتراكية ضد مشروع القانون، في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت خلال هذه الجلسة التي حضرها 239 نائب بينما قارب عدد المصوّتين بالوكالة المائة.