تم إسقاط 6.479 مكتتب 2001 و2002 من برنامج سكنات البيع بالايجار (عدل) بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن التي كشفت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية و الوضعية الجبائية, حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة. واظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن- التي اجريت بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء- وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي ادلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002 سيحال اصحابها على المتابعة القضائية, حسب نفس المصدر. ويبلغ عدد المكتتبين الذين تم اسقاطهم 6.479 مكتتب من بينهم 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية و5574 قدمو تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء و73 قدموا تصريح كاذب لدى الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء. وفي عرض لتفاصيل هذه النتائج اوضح البيان ان وزارة الداخلية قامت باخضاع 10.839 ملف للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين. وتبين على اثر هذه التحقيقات ان 1995 من هؤلاء المكتتبين هم متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن من بينهم 832 مكتتب قدم تصريحا كاذبا باعتبار ان زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013. وستتم اعادة النظر في حالة الملفات المتبقية (1163 ملف) باعتبار انهم تزوجوا بعد عملية التحيين. من جهته قام الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء بالتحقيق في 19009 ملف ليتبين بعدها وجود 5574 تصريح كاذب يتعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق في الوقت الذي لايزال 88 ملف طور الدراسة. اما الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء قام باخضاع 4423 ملف للتحقيق وتم الكشف عن وجود 73 تصريح كاذب وسيحال اصحابها على العدالة كما ستبقى عملية المراقبة متواصلة, حسب بيان الوزارة.
