أعلن مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن ايدير أن الوكالة ستشرع في استقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أبريل القادم بهدف تحيين ملفاتهم. وأكد بن ايدير في تصريح ل (وأج) أن عدد المكتتبين لسنة 2001 الذين استقبلتهم الوكالة من أجل تحيين طلبهم على السكن لم يتجاوز 70 بالمئة يوميا مما يسمح بتعجيل العملية و استقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أبريل المقبل. و من مجموع ال20000 مكتتب الذين تم استدعائهم من طرف الوكالة فان 13000 مكتتب فقط كانوا في موعدهم حسب ذات المسؤول . و عليه فان معدل نسبة توافد المكتتبين الذين تم استقبالهم بلغ من 60 الى 70 بالمئة يوميا حيث أكد المتحدث أن "هذه النسبة تجعلنا نعتقد أن ما لا يقل عن 30 بالمئة من المكتتبين الأوائل في برنامج عدل تمكنوا من تسوية مشكلة السكن لديهم من خلال المساعدة التي تقدمها الدولة أو من خلال وسائل أخرى خلال ال12 سنة الأخيرة". كما أردف قائلا "حتى و ان سجلنا أكثر من 300 تنازل فان بقية المكتتبين الغائبين لم يظهروا ربما لأنهم لا يشعرون بأهمية الحضور الى الوكالة". و حسب قوله فان العدد "الهام" من الغائبين قد دفع بالوكالة الى رفع طاقاتها للاستقبال من 400 الى 600 مكتتب يوميا حيث تعتزم رفعها مجددا لتبلغ 800 مكتتب يوميا. تسجيل قرابة 32000 مكتتب في برنامج 2002 و لتحقيق هذا الهدف استأجرت وكالة عدل من المجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس قاعة قريبة من المقر المركزي للوكالة تضاف الى الخيم التي تم تنصيبها لاستقبال المكتتبين الذين تم استدعائهم. و حسب مدير عدل فان عدد المكتتبين لسنة 2002 المعنيين بهذه العملية يقارب 32000 شخص في حين أنه تجاوز 60000 في سنة 2001 . كما أعرب بن ايدير عن ارتياحه ل " التنظيم" الجيد للعملية بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات عند استقبال الاستدعاءات. في هذا الصدد صرح المتحدث يقول " تسير العملية بشكل جيد (...) و لم نسجل مشاكل باستثناء مشكل تغيير العنوان حيث تم وضع لجنة مكلفة بهذه المسألة". و أوضح المسؤول الاول لوكالة عدل أنه سيتم نشر اشعار عن طريق الصحافة قبل اختتام عملية تحيين الملفات لدعوة المكتتبين الذين لم يتلقوا استدعاء للحضور الى الوكالة. و يرى ذات المتحدث أن العملية ستستكمل في جولية القادم على أكثر تقدير غير أن المكتتبين لن يتم استدعائهم لدفع القسط الأول من سعر السكن الا بعد الانتهاء من معالجة ملفاتهم. في هذا السياق أوضح المسؤول أن نصف عدد الملفات التي تلقتها الوكالة الى حد الآن قد خضعت للبطاقية الوطنية. و تسمح هذه البطاقية بتحديد طالبي السكن على الصعيد الوطني حيث تتضمن بنك المعطيات الخاص الذي يحوي قوائم المستفدين من الصندوق الوطني للسكن و دواوين الترقية و التسيير العقاري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و مؤسسات ترقية السكن العائلي و غيرها. غير أن سعر السكن لن يحدد الا بعد انطلاق ورشات البناء قريبا و يحتمل أن يكون ذلك خلال شهر أبريل المقبل حسب قوله. و بخصوص الملفات الجديدة صرح المدير أن تاريخ بداية استقبال الطلبات الجديدة على السكن لم يحدد بعد بما ان " ذلك لا يتوقف فقط على استكمال عملية تحيين الملقات السابقة بل أيضا على عدة عوامل تنظيمية". و فيما يتعلق بمؤسسات الانجاز فضلت وكالة عدل منح سوق بناء المواقع الاولى بالتراضي للمؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر. و أضاف يقول " نحن ملزمين على اطلاق الورشات الأولى في أقرب الآجال علما أن المؤسسات المختلطة التي أنشأت مؤخرا ليست جاهزة بعد مما دفعنا الى اللجوء للمؤسسات الصينية التي لها خبرة هامة في الجزائر". و يذكر أن 11 شركة مختلطة تم انشائها خلال الاشهر الأخيرة مع شركاء برتغاليين و ايطاليين و اسبان للمساهمة في انجاز مختلف برامج السكنات العمومية لاسيما برنامج عدل الذي يهدف الى انجاز حوالي 230000 مسكن من صيغة البيع بالايجار. و سيتم انجاز البنايات الجديدة لعدل تبعا للمعايير المحددة في دفتر الشروط الذي نشر في الجريدة الرسمية لشهر جانفي الماضي. و استرسل يقول "حتى و ان لم يغير دفتر الشروط من مساحة السكنات بصيغة البيع بالايجار الا أنه أدخل تغييرات تقنية جديدة من أجل تحسين النوعية الهندسية و العمرانية" يضيف مدير عدل.
