أعلن مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن ايدير أن الوكالة ستشرع في استقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أفريل القادم بهدف تحيين ملفاتهم. وأكد بن ايدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المكتتبين لسنة 2001 الذين استقبلتهم الوكالة من أجل تحيين طلبهم على السكن لم يتجاوز 70 بالمائة يوميا مما يسمح بتعجيل العملية واستقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أبريل المقبل. ومن مجموع ال20000 مكتتب الذين تم استدعائهم من طرف الوكالة فان 13000 مكتتب فقط كانوا في موعدهم حسب ذات المسؤول. وعليه فان معدل نسبة توافد المكتتبين الذين تم استقبالهم بلغ من 60 إلى 70 بالمائة يوميا حيث أكد المتحدث أن "هذه النسبة تجعلنا نعتقد أن ما لا يقل عن 30 بالمائة من المكتتبين الأوائل في برنامج عدل تمكنوا من تسوية مشكلة السكن لديهم من خلال المساعدة التي تقدمها الدولة أومن خلال وسائل أخرى خلال ال12 سنة الأخيرة". كما أردف قائلا "حتى وان سجلنا أكثر من 300 تنازل فان بقية المكتتبين الغائبين لم يظهروا ربما لأنهم لا يشعرون بأهمية الحضور إلى الوكالة". وحسب قوله فان العدد "الهام" من الغائبين قد دفع بالوكالة إلى رفع طاقاتها للاستقبال من 400 الى 600 مكتتب يوميا حيث تعتزم رفعها مجددا لتبلغ 800 مكتتب يوميا. ولتحقيق هذا الهدف استأجرت وكالة عدل من المجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس قاعة قريبة من المقر المركزي للوكالة تضاف إلى الخيم التي تم تنصيبها لاستقبال المكتتبين الذين تم استدعائهم. وحسب مدير عدل فان عدد المكتتبين لسنة 2002 المعنيين بهذه العملية يقارب 32000 شخص في حين أنه تجاوز 60000 في سنة 2001 . كما أعرب بن ايدير عن ارتياحه ل "التنظيم" الجيد للعملية بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات عند استقبال الاستدعاءات. في هذا الصدد صرح المتحدث يقول "تسير العملية بشكل جيد (...) ولم نسجل مشاكل باستثناء مشكل تغيير العنوان حيث تم وضع لجنة مكلفة بهذه المسألة". وأوضح المسؤول الأول لوكالة عدل أنه سيتم نشر إشعار عن طريق الصحافة قبل اختتام عملية تحيين الملفات لدعوة المكتتبين الذين لم يتلقوا استدعاء للحضور الى الوكالة. ويرى ذات المتحدث أن العملية ستستكمل في جويلية القادم على أكثر تقدير غير أن المكتتبين لن يتم استدعائهم لدفع القسط الأول من سعر السكن الا بعد الانتهاء من معالجة ملفاتهم. في هذا السياق أوضح المسؤول أن نصف عدد الملفات التي تلقتها الوكالة إلى حد الآن قد خضعت للبطاقية الوطنية. وتسمح هذه البطاقية بتحديد طالبي السكن على الصعيد الوطني حيث تتضمن بنك المعطيات الخاص الذي يحوي قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسات ترقية السكن العائلي وغيرها. غير أن سعر السكن لن يحدد الا بعد انطلاق ورشات البناء قريبا ويحتمل أن يكون ذلك خلال شهر أفريل المقبل حسب قوله. وبخصوص الملفات الجديدة صرح المدير أن تاريخ بداية استقبال الطلبات الجديدة على السكن لم يحدد بعد بما أن "ذلك لا يتوقف فقط على استكمال عملية تحيين الملفات السابقة بل أيضا على عدة عوامل تنظيمية". وفيما يتعلق بمؤسسات الانجاز فضلت وكالة عدل منح سوق بناء المواقع الأولى بالتراضي للمؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر. وأضاف يقول " نحن ملزمين على إطلاق الورشات الأولى في أقرب الآجال علما أن المؤسسات المختلطة التي أنشأت مؤخرا ليست جاهزة بعد مما دفعنا إلى اللجوء للمؤسسات الصينية التي لها خبرة هامة في الجزائر". يذكر أن 11 شركة مختلطة تم إنشائها خلال الأشهر الأخيرة مع شركاء برتغاليين وايطاليين وأسبان للمساهمة في انجاز مختلف برامج السكنات العمومية لاسيما برنامج عدل الذي يهدف الى انجاز حوالي 230000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار. وسيتم انجاز البنايات الجديدة لعدل تبعا للمعايير المحددة في دفتر الشروط الذي نشر في الجريدة الرسمية لشهر جانفي الماضي. واسترسل يقول "حتى وان لم يغير دفتر الشروط من مساحة السكنات بصيغة البيع بالإيجار إلا أنه أدخل تغييرات تقنية جديدة من أجل تحسين النوعية الهندسية والعمرانية" يضيف مدير عدل.
