تسير إجراءات إعادة فتح المؤسسة الفندقية "الفندق الكبير" لوهران بوتيرة سريعة بعد غلق دام ست سنوات حسبما استفيد لدى مديرية السياحة والصناعات التقليدية. و في هذا الإطار تعمل ذات المديرية والولاية بالتنسيق مع مؤسسة التسيير السياحي للغرب على إيجاد الحل السليم والقانوني للحصول على ترخيص لدخول "الفندق الكبير" لإعادة تأهيله حسبما ذكره مدير القطاع. وللتذكير فقد تم غلق هذا الفندق في 2010 بقرار ولائي بعد اقتراح المديرية المحلية للسياحة والصناعات التقليدية بسبب غياب رخصة الاستغلال لنشاط هذا المرفق من قبل مستثمر خاص الذي اشتراه من مؤسسة التسيير السياحي للغرب في سنة 2009. وبعد استكمال مسعى دخول الفندق الذي سيكون قريبا سيشرع في إعداد دراسة لإعادة تأهيله من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ثم اختيار المؤسسة التي تشرف على إطلاق العملية يضيف قايم بن عمر بلعباس لافتا أن المبلغ المخصص لعملية اعادة التأهيل "هام" ومتوفر لدى مؤسسة التسيير السياحي للغرب. وقد تقرر إعادة تأهيل "الفندق الكبير" بناء على تقرير أعدته هيئة المراقبة التقنية للبناء التي بينت نتائجه أن البناية تأثرت بفعل العوامل الطبيعية والإهمال وأصبح يشكل خطرا على المواطنين والمنطقة المحيطة به كما أشار ذات المسؤول. وستعطي عملية تأهيل هذه المؤسسة الفندقية التى تحول مدخلها إلى مرتعا للأشخاص بدون مأوى صورة أجمل لساحة "المغرب" التي تم تهيئتها وتضم في محيطها أيضا مقر البريد المركزي الذي فتح أبوابه أمام الجمهور بعد أن خضع هو الاخر للترميم. وبخصوص ملف استرجاع الفندق الكبير الذي هو محل نزاع بين مؤسسة التسيير السياحي للغرب والمستثمر الخاص فأوضح المدير المحلي للقطاع أن "القضية مطروحة على مستوى المحكمة العليا بعد أن تم الفصل فيها على مستوى محكمة وهران لصالح مؤسسة التسيير السياحي للغرب". ويعود أسباب هذا النزاع إلى عدم احترام المستثمر بند من دفتر الشروط المتمثلة في دفع شهريا 30 بالمائة من القيمة الإجمالية لصفقة بيع "الفندق الكبير" كما أشير إليه. ويعتبر الفندق الكبير الواقع بوسط مدينة وهران والذي يحمل ثلاثة نجوم معلما تاريخيا ونزلت فيه عدة شخصيات سياسية وممثلين ومطربين مشهورين على المستوى العربي والعالمي. وضم هذا المرفق الذي أنجز ابان فترة الاستعمار الفرنسي 89 سريرا منها 12 جناحا وثلاثة مطاعم ومقهى ومرافق أخرى.