سيتم خلال نهاية الأسبوع الجاري الفصل النهائي في قضية الفندق الكبير وذلك حسبما أفاد به المدير الولائي للسياحة والصناعات التقليدية السيد " بن عمر بلعباس"، حيث صرح أنه مهما كانت الظروف فإنه سيتم إعادة الروح مجددا في هذا الهيكل السياحي الهام جدا، والذي ظل مغلقا لمدة تقدر ب 6 سنوات، وذلك تطبيقا لتعليمات والي الولاية بهدف تشجيع الاستثمار من جهة، والرفع من قدرات الاستقبال من جهة أخرى، وذلك من خلال الزيادة في عدد الأسرة، ناهيك عن النهوض بالمعالم الأثرية، بالإضافة إلى إعادة الصورة الحقيقية لساحة "المغرب" وهذا بعد تهديم الأكشاك التي كانت متواجدة بعين المكان وخلق مساحة خضراء، فضلا عن تهيئة مقر البريد المركزي، ومن المرتقب كذلك أن يتم تحويل سوق "الأوراس" (لاباستي سابقا) إلى وجهة أخرى، حتى يصبح هذا الفضاء في متناول العديد من العائلات الوهرانية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ هذا الاجتماع الذي سيكون تحت إشراف المسؤول الأول عن الولاية سيحضره رئيس مجلس الإدارة لمجمع فندقة سياحة ومحطات حموية، المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي –غرب- ، بالإضافة إلى المدير المركزي لمديرية متابعة مؤسسات القطاع بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، زيادة على المدير الولائي للسياحة. وللتنبيه فإن المدخل الرئيسي للفندق الكبير تحول خلال السنوات الأخيرةوبحكم الطريقة المشيّد بها إلى وكر لاحتساء الخمور وتناول كلّ أنواع المهلوسات وظل مصيره مجهولا بعد أنّ كان هنالك نزاعا قضائيا بين مؤسسة التسيير السياحي -غرب- وأحد المستثمرين الخواص،هذا الأخير الذي قام بشرائه خلال سنة 2007 ، ليتبيّن بعد ذلك أنّ صفقة البيع كانت تنص على بيع النشاط التجاري فقط دون البناية التي هي ملك للدولة وتحديدا لديوان الترقية والتسيير العقاري، الأمر الذي جعله محلّ نزاع بين الطرفين. فيما لم تفصل بعد المحكمة في ملف هذا الفندق بالرغم من مرور 6 سنوات على غلقه. نحو الرفع من عدد الأسرة حيثيات غلق ذات المؤسسة الفندقية تعود إلى سنة 2010 من طرف مصالح الأمن، وذلك بطلب من مدير السياحة آنذاك، ما نتج عنه إحالة حوالي 57 عاملا على البطالة.و للعلم فإنّ هذا المعلم الأثري المصنف في خانة 3 نجوم وفق التصنيف القديم، يعود تاريخ تشييده للحقبة الاستعمارية الفرنسية وبالضبط إلى سنة1920، حيث استغرقت عملية تشييده حوالي 30 سنة، إذ يضم 88 غرفة و 8 أجنحة، بالإضافة إلى مطعم، حيث تقدر المساحة المبنية لذات الهيكل ب6485 متر مربع على قطعة أرض تقدر مساحتها ب 506 متر مربع، وقد تم التنازل عنه خلال سنة 2007 لأحد المستثمرين الخواص بعدما كان ذات المرفق الأثري مقصدا لشخصيات هامة أمثال الجنرال الفرنسي "ديغول"