تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة الإطلاق الرسمي للنظام الجديد للتصريح و الدفع الالكترونيين للضرائب و الرسوم "jibayatic.dz" والذي سيخص في المرحلة الأولى 2700 مؤسسة كبرى في انتظار توسيعه الى خاضعين آخرين للضريبة. و تم التأكيد خلال حفل إطلاق هذا النظام الذي جرى بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و وزيرة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون أن الشروع في العمل بهذا الإجراء الجديد يندرج في إطار عصرنة الإدارة الجبائية و تطوير أنظمة الدفع الالكتروني. و قد تم وضع بوابتين في متناول كبريات المؤسسات، بوابة وحيدة مخصصة للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة و الأخرى متغيرة مخصصة للبنوك من اجل الدفع الالكتروني. في هذا الصدد أكد السيد بوضياف أن ثلاثة عشر بنكا منها سبعة خاصة أبدت استعدادها حاليا لاستعمال هذا النظام الجديد في انتظار التحاق بنوك أخرى مضيفا أن هذا الإجراء مؤمن تماما. كما أشار إلى انه "ليس هناك أي مشكل فيما يخص تامين المعطيات" معربا عن ارتياحه لكون هذا المشروع قد تحقق بفضل كفاءات جزائرية. و أكد السيد بوضياف في هذا السياق "على أهمية المعلومة و تعميم هذا النظام الحديث و الفعال على جميع المتدخلين في مجال الجباية". أما وزير المالية فقد أوضح بهذه المناسبة أن الأمر يتعلق بتجربة أولى ينبغي تعميمها فيما بعد على فئات أخرى من المؤسسات. و أضاف أن الإنشاء الأخير للجنة خاصة مكلفة بالإشراف على إنشاء نظام معلوماتي مدمج لفائدة وزارة المالية و كذا إطلاق الدفع الالكتروني يدل على إرادة الدولة في المضي قدما نحو استعمال التكنولوجيات الرقمية. من جانبه أوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن الهدف من هذا النظام يتمثل في "تحديث هياكل المديرية العامة للضرائب القائمة على استحداث تنظيم جديد و إصلاح النظام الجبائي من اجل تكييفه مع الظرف الاقتصادي الجديد". تحسن بحوالي 6 % للمداخيل الجبائية في نهاية سبتمبر 2016 كما أكد وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن المداخيل الجبائية قد بلغت حوالي 1600 مليار دج في نهاية شهر سبتمبر الأخير أي بارتفاع قدر بحوالي 6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. و أوضح الوزير للصحافة على هامش حفل إطلاق النظام الجديد للتصريح و الدفع الالكترونيين للضرائب و الرسوم "jibayatic" قائلا "لقد سجلنا تحسنا بحوالي 6 % للمداخيل الجبائية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015". كما أشار السيد بابا عمي إلى "أننا نأمل بان يتواصل هذا التحسن إلى غاية نهاية السنة ليبلغ 10 أو 11 % مقارنة بالسنة الماضية كهدف مسطر في قانون المالية 2016". و أضاف الوزير أن المديرية العامة للضرائب تتخذ إجراءات يومية تجاه الممتنعين و ذلك من اجل التحسين التدريجي للتحصيل الجبائي عبر برنامج لتعزيز المراقبة. كما أوضح من جانب آخر أن الوزارة تدرس مع البنوك إمكانية إطلاق خدمات بنكية جديدة بدون فوائد و لكن مع هوامش ربح. و خلص في الأخير إلى التأكيد بان دائرته الوزارية تدرس كذلك إمكانية إطلاق قرض سندي بدون فوائد لكن بهوامش مرتبطة بنسبة النمو الاقتصادي.