إن مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين اتظر فيها الجهات القضائية المدنية للقانون العام حسب ما نص عليه مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و بالفعل اقترح النص الجديد الاستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام كما جاء في البيان. كما اقترح النص الجديد حسب نفس المصدر "إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي و منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري". و في تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاع العدالة أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه "لهذا التقدم الجديد" في مجال إصلاح العدالة و ضمان حقوق المتقاضين. و اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق و حريات المواطنين و ضمانها. كما دعا رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة إلى ممارسة "كل الصلاحيات" التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق و حريات المواطنين عموما و المتهمين على وجه الخصوص.
