سجل قطاع الصيد البحري ركودا في الإنتاج عند 100 الف طن من الموارد الصيدية في السنة في الوقت الذي يقدر فيه الطلب في السوق المحلي ب 200 الف طن سنويا، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم. ويفسر هذا الاختلال بين العرض والطلب مستوى الاسعار في السوق الذي يظل "بعيدا عن متناول" شريحة كبيرة من المستهلكين، حسب شروح الوزير خلال لقاء جمعه بمهنيي القطاع. وفضلا عن ذلك، فإن "الاحتياطات من الموارد الصيدية في الحوض المتوسط والمقدرة ب2ر1 مليون طن محدودة ومشتركة بين 23 بلدا متوسطيا"، يضيف ذات المتحدث الذي اعتبر ان هذه الوضعية "محفزة" على تطوير نشاط تربية المائيات في المناطق الداخلية في البلاد. وفي هذا السياق، كشف السيد شلغوم عن المصادقة من طرف اللجان التقنية المختصة ل122 مشروعا استثماريا موزعا عبر التراب الوطني، من شأنه تعزيز القدرات الانتاجية في مجال الصيد البحري وكذا تربية المائيات في المناطق الداخلية. من جهته، كشف المدير العام للصيد وتربية المائيات على مستوى الوزارة طاهر حموش أنه سيتم قريبا الانتهاء من معالجة ملفات إنشاء حوالي 2.500 مؤسسة مصغرة في عدة ولايات. وفي رده على سؤال حول حصة الجزائر من صيد سمك التونة والتي تقرر رفعها إلى 1.046 طن، أوضح الوزير أن حملة الصيد ستنطلق في مايو المقبل. ويملك 17 متعاملا جزائريا الامكانيات للاستثمار في هذا المجال حسب السيد شلغوم الذي كشف أنه سيتم إطلاق دعوة للمشاركة من طرف اللجنة الوطنية لصيد التونة الحمراء في إطار تنظيم جملة 2017. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ارتفاع أسعار البطاطا حيث أكد انه تم مؤخرا إمداد السوق بكميات معتبرة من المخزونات بسعر 38 دج للكيلوغرام للاستجابة للطلب. وكانت أسعار البطاطا ارتفعت إلى معدل 65 دج نتيجة الاضطرابات الجوية مما أدى إلى تذبذب في التموين بفعل صعوبة جني المحصول والتنقل في المحاور الرئيسية للطرقات. وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار البطاطا "أمر عارض" كون المشكل ليس ناتجا عن نقص في الانتاج بل عن تهاطل كثيف في الامطار والثلوج.