دعا الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر أمس الأربعاء مختلف الأطراف في ليبيا إلى تجاوز الانسداد السياسي متطرقا إلى إحتمال مراجعة الاتفاق الليبي لسنة 2015 المنتظر خلال الأسابيع المقبلة. و أكد مبعوث الأممالمتحدة أمام مجلس الأمن أن سنة 2017 ستكون "سنة قرارات و تقدم سياسي" لتجاوز الانسداد السياسي في ليبيا و تشكيل جيش موحد. و أوضح رئيس بعثة دعم الأممالمتحدة إلى ليبيا انه رغم التطور المسجل سنة 2016 لم يكن الليبيون قادرين على تدارك الانقسامات العميقة. و بالرغم من أن التطورات ليست كافية بعد شدد مبعوث الأممالمتحدة خلال لقاء خصص للوضع في ليبيا على بعض الأرباح الهامة المحققة إلى حد الآن. و سجل السيد كوبلر أن المؤسسات الاقتصادية الليبية واصلت العمل لتنفيذ ميزانية 2017 بينما ارتفع إنتاج النفط ليبلغ 700.000 برميل/يوم. و على الصعيد الأمني فقد التنظيم الإرهابي المعروف باسم "الدولة الإسلامية" (داعش) التحكم في كل المناطق التي يسيطر عليها ولكن يبقى يشكل تهديدا كما قال. مراقبة محدودة للاتفاق السياسي الليبي و تطرق ممثل الأممالمتحدة خلال هذا الاجتماع الإعلامي إلى احتمال مراجعة الاتفاق السياسي المنتظر خلال الأسابيع المقبلة و الذي بوشرت بشأنه مناقشات منذ شهرين تقريبا. و قال أنه "تم تسجيل تقدم خلال الشهرين الأخيرين" من طرف مختلف الأطراف الليبية مما يوحي إلى "احتمال مراجعة للاتفاق" موضحا خلال اللقاء الصحفي الذي عقد عقب هذا اللقاء انه "تم تسجيل توافق في وجهات النظر بين الليبيين حول تعديل الاتفاق". و قال من جهة أخرى أن هناك إجماع إقليمي و دولي في هذا الصدد مؤكدا مع ذلك ضرورة اتخاذ قرارات حول "تعديلات محدودة للاتفاق السياسي قصد تمكين غرفة النواب لطبرق من الموافقة على حكومة وفاق وطني و التوصل إلى تشكيل جيش و شرطة قويين. و لم يتوصل الاتفاق الليبي الشامل الذي ترعاه الأممالمتحدة و الذي يقوده فايز السراج إلى كسب ثقة البرلمان المنتخب الكائن مقره بطبرق شرق ليبيا. و قال كوبلر انه تم التطرق إلى هذه التعديلات خلال الاجتماعات الأخيرة المنعقدة في ليبيا موضحا أن المسائل المتعلقة ب "القيادة العليا للجيش و دور المارشال خليفة حفتار و تشكيلة المجلس الرئاسي الليبي" شكلت محور المناقشات. تسريع مسار المراجعة و أكد كوبلر انه من الضروري تسريع مسار مراجعة الاتفاق لتحقيق استقرار ليبيا إذ الأمر يتعلق حسبه ببلد إفريقي هام يملك الاحتياطات الكبيرة للنفط في القارة. و عن سؤال حول المخاطر التي قد تنجم عن هذه المراجعة رد ممثل الأممالمتحدة انه "من الأخطر الآن الحفاظ على الاتفاق على شكله الحالي" مبرزا انه "لا يمكن لأي طرف تحديد المسعى الذي ينبغي انتهاجه بحيث أن الأمر يتعلق بجهد جماعي". و دعا في هذا الصدد كافة الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق الاتفاق بعد تعديله. و في إشارة إلى ندوة البلدان المجاورة المنعقدة يوم 21 يناير بالقاهرة و انعقاد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي في برازافيل بالكونغو قال انه "معجب بالانسجام المسجل في تصور البلدان المجاورة لليبيا". و أكد أن الترويكا (الأممالمتحدة و جامعة الدول العربية و الاتحاد الإفريقي) تعمل على أجندة محددة و يمكن أن ينضم الاتحاد الأوروبي إلى هذا المسعى معتبرا إلى انه "لا يمكن استكمال أي مسار سياسي دون تسوية مسألة الجماعات المسلحة و انتشار الأسلحة" مؤكدا المعلومات التي مفادها أن مجموعات مرتزقة من التشاد و السودان التحقت مؤخر بليبيا. و اعتبر في هذا الصدد أن تشكيل حرس رئاسي يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح" مضيفا انه لا يمكن مع ذلك أن يحل محل جيش ليبي موحد.