أبرز رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء في كلمته خلال إجتماع الدورة العادية ال 28 للقمة العربية بالبحر الميت (الأردن) الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل "تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون" في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة مؤكدا أن الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية المقبلة وتأمين نزاهتها. واستعرض السيد بن صالح بصفته ممثلا لرئس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في هذه القمة ما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون, في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان". "تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين حريتها ونزاهتها وشفافيتها" (بن صالح) وأكد أنه تجسيدا للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, فقد "تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين حريتها ونزاهتها وشفافيتها", مشيرا إلى الدعوة التي تقدمت بها الجزائر لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية لمتابعة هذه العملية, ومن بينهم ملاحظين من جامعة الدول العربية. وكانت الجزائر قد وقعت على اتفاق مع الجامعة العربية حول مهمة ملاحظي جامعة العربية خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل, حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية,أحمد أبو الغيط, أن المنظمة العربية "ستساهم بعدد كبير من الملاحظين التابعين لأمانتها العامة من أجل إجراء مراقبة مدققة وقانونية للعملية الانتخابية" المقررة في شهر مايو المقبل.