أكد يوم الأربعاء رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, في كلمته خلال إجتماع الدورة العادية ال28 للقمة العربية بالبحر الميت (الأردن) بأن تجربة الجزائر في محاربة الارهاب هي "نموذجا يقتدى به". آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء وما فتئت الجزائر, منذ عقود, تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف, وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته, ووضع إستراتيجية دولية تحت إشراف الأممالمتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله (بن صالح) وقال السيد بن صالح بصفته ممثلا لرئس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في هذه القمة أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء وما فتئت الجزائر, منذ عقود, تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف, وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته, ووضع إستراتيجية دولية تحت إشراف الأممالمتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله". وذكر السيد بن صالح أن الجزائر "انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية, وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية, آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, وتكريس دولة الحق والقانون". "التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية, بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية, في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية (عبد القادر بن صالح) ومن هذا المنطلق, يقول ممثل الرئيس بوتفليقة, "فإن التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية, بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية, في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار, وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها". و فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية المقررة في شهر مايو المقبل في الجزائر, ذكر السيد بن صالح ما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون, في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان". وأضاف في نفس السياق أنه تجسيدا للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, فقد "تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين حريتها ونزاهتها وشفافيتها", مشيرا إلى الدعوة التي تقدمت بها الجزائر لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية لمتابعة هذه العملية, ومن بينهم ملاحظين من جامعة الدول العربية.