دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم يوم السبت بأدرار إلى ضرورة إحداث توازن بين إنتاج القمح الصلب و القمح اللين و رفع الإنتاج بما يستجيب لاحتياجات الإستهلاك الوطني. و أوضح الوزير لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس للموسم الفلاحي الحالي بالمستثمرة الفلاحية مولاي الناجم ببلدية أنزجمير بجنوب الولاية في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المنطقة ان القمح اللين بات يشكل الحصة الأكبر من فاتورة استيراد القمح خاصة في ظل تغير نمط الإستهلاك لدى السكان. وعليه -كما أضاف- أصبح من الضروري الرفع من الإنتاج الوطني من القمح اللين حاثا في هذا الجانب إلى التنسيق بين مختلف المصالح الفلاحية المختصة من دواوين و معاهد فلاحية من أجل تطوير البذور بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة. وتستهدف حملة الحصاد والدرس بالولاية مساحة قوامها 5.600 هكتار حيث يتوقع إنتاج أزيد من 210.000 قنطار من الحبوب أغلبها من القمح الصلب تحت الرش المحوري حسب معطيات مصالح الفلاحة. كما اطلع السيد شلغوم بذات الموقع على إحصائيات حول إنتاج الطماطم الصناعية بالمنطقة ولمس ارتياح الفلاحين لواقع إنتاج هذه الخضروات وعزمهم على توسيعها سيما في ظل إعادة فتح وحدة لتحويل الطماطم ببلدية رقان بجنوب الولاية في إطار استثمار خاص. وأشرف بالمناسبة على لقاء جمعه بالفلاحين الذين طرحوا انشغالات مختلفة تركزت بالخصوص حول مسألة تسهيل الإجراءات الإدارية لاستفادة الشباب من أراضي للإستثمار الفلاحي عن طريق الإمتياز إلى جانب الكهرباء الفلاحية و مرافقة نشاط زراعة الأعلاف بالمنطقة. وفي هذا الشأن شدد وزير القطاع على أهمية تكفل المصالح الوصية محليا بإزالة كل العراقيل أمام الشباب للإستفادة من أراضي فلاحية سواء بالمحيطات الفلاحية الحالية أو استحداث محيطات جديدة مذكرا في ذات الوقت بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي الغير المستغل و التي أسفرت عن استرجاع أكثر من 100 ألف هكتار لحد الآن ولا تزال العملية مستمرة. وفيما يتعلق بالكهرباء الفلاحية أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى أن تجميد بعض مشاريع كهربة المحيطات الفلاحية ليس إجراء دائم بل يتعلق بظروف اقتصادية مرحلية داعيا إلى تفهم الوضعية والتطلع إلى استعمال الطاقات المتجددة في النشاط الفلاحي. ويواصل الوزير زيارته التفقدية لقطاعه باطلاعه على أنشطة فلاحية بالمنطقة.