أكد الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون في رسالة شكر بعثوا بها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتوفر على "كافة المزايا" التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي "باطمئنان"، بالرغم من السياق الحالي "الحساس" سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي. و صرح الموقعون على العقد التنموي الاقتصادي و الاجتماعي، في رسالة قرأها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، عقب لقاء الثلاثية حكومة-الاتحاد العام العمال الجزائريين-أرباب العمل الذي ترأسه الوزير الاول احمد أويحيى، انه "من خلال تظافر جهودنا نحن متيقنون انه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان". و أشاروا في هذا الصدد، إلى أهمية "التحكم في مصيرنا"، من خلال اتخاذ الاجراءات التي تفرض نفسها "بكل سيادة" بمباشرة "حركية تقويم جديدة" للنموذج الاقتصادي. و صرح الشركاء انه "من الواجب المشاركة بفعالية في هذا المجهود الوطني الذي يتمثل في الخروج باقتصادنا من تبعيته للمحروقات"، مذكرين أن الرئيس بوتفليقة "يحثنا على التحلي بقيم التضامن و الوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من اجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات و مناصب الشغل". و ذكر الموقعون ان "الحوار الاجتماعي" الذي بادر به رئيس الدولة و المتضمن و المؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 اغسطس 2017 "يشجعنا و يدعونا إلى التضامن و التعبئة و توحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة و استقلالية و احترام القيم العريقة لشعبنا و تعزيز دولة القانون". و اعتبروا ان اللقاء المنعقد اليوم الخميس و "المثمر جدا" سمح للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين للحكومة بتعميق محادثاتهم و تعزيز مقاربتهم التوافقية من خلال تجديد التزامهم بتعزيز اكبر لمسعاهم الجماعي". و اوضحوا أن الهدف من ذلك يتمثل في "رفع" التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المتضمنة في برنامج رئيس الدولة، مذكرين بان النداء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للحكومة و شركاءها الاجتماعيين و الاقتصاديين "يجب ان يشكل بالنسبة لمجموع الفاعلين وعاء لوثبة وطنية من اجل التجديد الاقتصادي". و خلص الشركاء في رسالتهم إلى القول ان "الموقعين على العقد الوطني يعبرون عن تقديرهم البالغ و تمسكهم الثابت و اخلاصهم التام" لرئيس الجمهورية. تم التوقيع على العقد التنموي الاقتصادي و الاجتماعي يوم 23 فبراير 2014 خلال الدورة ال16 للثلاثية المنعقدة بالجزائر العاصمة حيث تتمثل أهدافها الرئيسية في التعجيل من الإصلاحات الاقتصادية و تطوير الأنظمة الاجتماعية و تشجيع الحق في الحصول على العمل. و قد أكد السيد اويحيى عقب لقاء الثلاثية التي جمعت برئاسته الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين و رؤساء تسع منظمات أرباب العمل، أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل بغرداية إلى إشعار آخر، جاء بسبب "رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية".