دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الولاة إلى ضرورة ضمان "معاملة عادلة ومتساوية في ظل روح محايدة شفافة"، لكافة الشركاء السياسيين، وذلك تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين من مقر الوزارة بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو ،خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية ،" يجب أن تكونوا في المستوى المطلوب والتحقق من جاهزية المصالح الموضوعة تحت تصرفكم ، ودوركم هو تقديم تنظيما انتخابيا ناجحا عصريا ومثاليا ، وان تكفلوا لشركائنا السياسيين معاملة عادلة ، قانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة و مسؤولة ، لا تحتكم إلا للقانون". كما دعاهم إلى التعامل مع الشركاء السياسيين "بمهنية وحرفية عاليتين " ووضع بين أيديهم كل الوسائل الضرورية التي يكفلها لهم القانون لممارسة مهامهم بكل "موضوعية " ، مشيرا إلى ان "ملاحظات واقتراحات " الشركاء "ستكون دعما مضافا لمسعى الانتقال بتجربتنا الديمقراطية لأعلى المراتب " . و أكد أن الدولة "عمدت " على إحاطة المسار الانتخابي بكل " عوامل النجاح " ووضعته في سياق العصرنة ، مشيرا إلى أن كل " التسهيلات المدرجة" من خلال تطهير القوائم الانتخابية أو تسجيل قوائم الترشيحات أو مراقبة قوائم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت "نابغة من نية الدولة الصادقة في توفير آليات محايدة تماما " لتسيير المسار الانتخابي، مستدلا في هذا الإطار " بحرص " رئيس الجمهورية على إعطاء تعليمات " مشددة " للحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء في 6 سبتمبر الفارط من اجل " تعزيز الديمقراطية والحرص على التنظيم الجيد للانتخابات المحلية " . وفي نفس السياق أشاد الوزير ب"الوعي السياسي الكبير" للشركاء السياسيين بتحديات المرحلة، مسجلا " ارتياحه" لاندماجهم في العملية الانتخابية وتقديمهم "لعدد معتبر من القوائم تجاوز تلك المقدمة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 " موضحا انه تم تسجيل" 9643 قائمة فيما يخص الانتخابات البلدية و637 قائمة في الانتخابات الولائية " ، مقارنة ب8499 قائمة تخص المجالس البلدية و 595 قائمة تخص المجالس الولائية في انتخابات 2012 . وأكد أن الجزائر "ستبرهن للعالم" من خلال هذه الاستشارة الانتخابية، أن الدولة ومؤسساتها " متشبعة بالقيم " التي جاءت بها المراجعة الدستورية الأخيرة وفقا " لنظرة متبصرة لرئيس الجمهورية " ، اما " بخصوص النقائص " المحتملة " أوضح السيد بدوي انه سيتم التعامل معها " بايجابية وتفتح " كما يتم " التجاوب" مع الاقتراحات البناءة ودحض الاتهامات غير المؤسسة بتقديم البراهين الشافية في شأنها ". وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة ذكر الوزير ،أن" اكثر من مليون ونصف مليون مواطن كان معني " بهذه العملية التي وصلت " نسبة 95 بالمائة ، وسيتم استكمالها 100 بالمائة نهاية شهر اكتوبر الجاري " من خلال استعمال كل الإمكانيات خاصة التكنولوجيات الحديثة ، مشيرا إلى انه يتم في هذا المسعى "ربط كل ناخب برقم تعريفه الوطني"، موضحا ان مصالحه " تتعامل مع هذا الملف بكل تفتح ودون عقدة" . وأضاف في نفس السياق ان المراجعة الاستثنائية الاخيرة للقوائم الانتخابية " تبثث ما يزيد عن 714.464 ناخب جديد وشطب ما يزيد عن 383.972 مسجل "، كما تم شطب "ما يزيد عن 700 ألف ناخب" في المراجعتين اللتان سبقتا الانتخابات التشريعية الاخيرة.