أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الاعداد لقانون عمل جديد الى اعتماد نص " فريد و حديث" مشيرا في هذا السياق الى أن الوثيقة تم صياغتها " بروح من التشاور". و صرح السيد زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول' قانون العمل و قابلية التشغيل' قائلا " الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و التزاماتهم". و اذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للوزارة أوضح بأن " بعض التعديلات الواردة في النص تهدف الى توضيح أو تقديم ايضاحات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل". و بخصوص قابلية التشغيل رافع الوزير بالخصوص لصالح " زيادة عروض التكوين و التي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق و تشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين و توظيفهم في اطار عقود تجمع بين التكوين و الخبرة المهنية". هذا و في لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنةي هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية". و اردفت قائلة " اذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها ". و أوصت بهذه المناسبة " بامتلاك التكنولوجيات الجديدة و بتثمين مفهوم العمل و بتشجيع الكفاءة و الموارد البشرية". و تجدر الاشارة الى أنه سيتم يوم الجمعة التطرق الى موضوعين : الأول بعنوان " مناخ الأعمال ي قانون الاستثمارات يحلفاء اقتصاديين " بينما سيتناول الموضوع الثاني " الديبلوماسية الاقتصادية و تطوير الصادرات و اتفاقات التبادل الحر و كذا العلاقات التجارية مع الدول الافريقية".