تدخل تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ يوم الأحد 22 اكتوبر الجاري، حسب ما علمت وأج لدى مسؤولي بنك الجزائر . و أوضح مسؤولو بنك الجزائر بان هذه التعليمة والتي سيتم إرسالها غدا (الأحد) إلى البنوك تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها، و ذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية . وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني . و حسب نفس المصدر، فإن هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد، و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد. للتذكير فان احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي من المتوقع أن تنخفض إلى 97 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وفقا للتقديرات التي أعلن عنها مؤخرا وزير المالية عبد الرحمن راوية. وبلغت قيمة هذه الاحتياطات من العملة الصعبة 8ر105 مليار دولار في نهاية يوليو 2017 ، ثم تقلصت إلى 103 مليار دولار في نهاية أغسطس 2017 ، مقابل 1ر114 مليار دولار في نهاية 2016 و1ر144 مليار دولار في نهاية 2015. وتراجعت الواردات الجزائرية ولكن بوتيرة بطيئة، حيث انتقلت من 72ر46 مليار دولار في 2016 مقابل 7ر51 مليار دولار في 2015 (- 62ر9 بالمئة). وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، بلغت قيمة الواردات 84ر30 مليار دولار مقابل 65ر31مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (- 6ر2 بالمئة). ووفقا لتوقعات وزير التجارة محمد بن مرادي، فإن فاتورة الواردات ستكون في نطاق 40 و 41 مليار دولار مع نهاية العام الجاري .