تنصيب مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وصندوق العطل مدفوعة الأجر لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري

تم اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس ادارة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري, وهذا تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي.
وفي كلمة له خلال حفل التنصيب, أكد الوزير على دور مجلس الادارة باعتباره "أحد الاطراف الفاعلة في حوكمة المؤسسات والهيئات والشركات وترشيد نفقاتها وتحسين فعاليتها في الاداء", داعيا أعضاء هذه المجالس الى "العمل جنبا الى جنب مع الادارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ استراتيجية وأهداف هذه الهيئات".
وأضاف السيد زمالي ان "الرؤية الصحيحة والحكمة في التسيير تفرض اتحاذ كافة التدابير والاجراءات للحفاظ على هذه التوازنات المالية وضمان ديمومتها".
وبنفس المناسبة, ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "تشهد اختلالا في توازناتها المالية, مترتب عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد", ما أدى --كما قال-- الى "تضاؤل في خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بعد تدخل هذا الصندوق خلال السنوات الاخيرة من أجل ضمان استمرارية دفع معاشات التقاعد".
وأكد السيد زمالي في هذا الصدد أن الحكومة "جددت التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنين", مشيرا الى أن الدولة "قامت, طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, بتخصيص اعانة في إطار قانون المالية لسنة 2018تبلغ قيمتها 500 مليار دج موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي".